أوضح مصدر في أمن الدّولة أنّ “المتداوَل بتوقف التحقيقات بقضيّة تقاضي رشاوى لقاء تأمين دفاتر سوق للمواطنين من قبل موظفين ومعقبي معاملات في النافعة مقابل مبالغ مالية ضخمة، ومن دون امتحان يُجرى عادةً لطالبي الدفاتر، من دون سبب ونقل الملف بأمر من القضاء إلى فرع المعلومات لمتابعة التحقيق”.
وأضاف أنّ “فتح الملف في الأساس أتى نتيجة تغريدة من قبل أحد الإعلاميّين، تشوبه مغالطات. إنّ ملاحقة قضيّة النافعة في المديريّة أتى قبل تغريدة الإعلاميّ حول الموضوع بأسبوع، أي في الرابع من تشرين الأول 2022، وإن نقل الملف من قبل القضاء إلى فرع المعلومات لاستكمال التحقيق، أسبابه تقنيّة محضة، وهو أمر روتينيّ بين مختلف الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة التي تمارس تعاوناً كاملاً في ما بينها، في مرحلة دقيقة يمرّ بها لبنان تتطلّب من الجميع التحلّي بمسؤوليّة أخلاقيّة إعلاميّة وأمنيّة، حفاظاً على قَسَمٍ أقسمناه والكلّ بصدد تطبيقه”.
