رأى المكتب السياسي في “حزب الكتائب”، أنّ “اللبنانيين ذاقوا في السنوات الست المنصرمة الأمرّين في بلد أصبح معزولاً، مفلساً، مخطوفاً، فاقداً السيادة، مسلوب القرار، يعيش خارج الدستور والقانون.
وقال المكتب السياسي بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل: “لقد تعرّض اللبنانيون للنهب الممنهج وعاشوا أبشع أنواع القمع والترهيب بعدما ترسّخت الدولة البوليسية عبر قضاء مسيّس وأجهزة قمعية”.
واعتبر أن “اللبنانيين شاهدوا جنى عمرهم يضيع في سياسات مالية عشوائية وحدود سائبة فباتوا يستجدون الدواء والخبز في عملية ذل جماعية”، لافتًا الى أنه “سقط الآلاف بين قتلى وجرحى في وسط عاصمتهم في أكبر جريمة ارتكبت بحقهم، في حين منعت محاسبة المرتكبين وكبّل القضاء لحمايتهم”.
كما أضاف المكتب السياسي: “يخطىء من يعتقد أن البلد متروك للفراغ أو لحكومة تصريف الأعمال، بل إنه واقع في قبضة حزب الله الذي لطالما أدار المؤسسات خارج الأصول والقوانين، بترهيب السلاح تارة وترغيب المافيا طوراً بالتغاضي عن سمسراتها”.
واشار الى أنّ “التسليم بالأمر الواقع هو أكبر جريمة ترتكب بحق لبنان واللبنانيين، وعاهد حزب الكتائب اللبنانيين العمل وبذل الجهود لوضع حد لهذه الدوامة التي نعيشها منذ عقود في وقفة وطنية لاستعادة البلد ومؤسساته من قبضة الميليشيا التي تغطي الفساد والمافيا التي تغطي السلاح”.
وشدد البيان على أنه “يرى في الاستحقاق الرئاسي فرصة مفصلية ومصيرية لوضع حد لهذه الحالة الشاذة والذهاب فوراً، ودون إهدار مزيد من الوقت في المهاترات والاجتهادات العبثية، إلى انتخاب رئيس لا يؤجل حل المشاكل البنوية التي تعطل البلد، يملك القدر الكافي من الجرأة لمعالجة كل الملفات وعلى رأسها مسألة السلاح غير الشرعي بعيداً من التأجيل وتدوير الزوايا اللذين سيجران البلاد إلى ست سنوات جديدة من الانهيار تكون كافية للقضاء على ما تبقى”.
ورفض حزب الكتائب “كل محاولات جر البلاد إلى تشنج طائفي يدور حول صلاحيات الرئيس وأحقية توليها الذي اعتبره يأتي في غير سياقه.
كما رفض أن “ينصرف البرلمان إلى أي عمل نيابي يحيد عما تنص عليه المادة 75 من الدستور وفيها : “إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر”.
الى ذلك، أكّد المكتب السياسي على “ما صدر عن لقاء الصيفي النيابي التشاوري الذي انعقد بحضور 27 نائباً حذروا من التلاعب بالاستحقاقات والمؤسسات، مؤكدين على ضرورة وقف النزيف الحاصل عبر تحويل الاستحقاق الرئاسي إلى فرصة لوضع لبنان على سكة التعافي، كما دعوا رئيس المجلس إلى تكثيف الجلسات لانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت”.
