بدأت محاكمة إيلون ماسك في سان فرانسيسكو باختيار أعضاء هيئة المحلفين الذين سيتعين عليهم تقرير ما إذا كان رئيس “تيسلا” و”تويتر” قد كتب تغريدة احتيالية عام 2018 كما يتهمه مستثمرون.
في التفاصيل، تعود أطوار القضية إلى آب 2018، عندما غرد ماسك بأنه يريد إخراج تيسلا من البورصة لأن له ما يكفي من التمويل للقيام بذلك. وتسبب ذلك في تأرجح سعر سهم الشركة بشكل حاد لبضعة أيام.
وقال القاضي إدوارد تشين للمحلفين المحتملين: “يزعم المدعون أن هذه التغريدات كانت خاطئة من حيث الوقائع وأثرت بشكل مصطنع على سعر سهم تيسلا وأسهم أخرى”. كما رفض القاضي نقل الإجراءات إلى ولاية تكساس الأميركية حيث نقل إيلون ماسك مقر شركة تيسلا.
جادل محامو ماسك بأن الملياردير لا يمكنه التمتع بمحاكمة محايدة في سان فرانسيسكو حيث “تويتر”، وتعرض لانتقادات واسعة لقراراته من سياسة إدارة محتوى المنصة إلى التسريح الجماعي للموظفين.
وقال المحامون في طلبهم: “في الأشهر الأخيرة، أغرق الإعلام المحلي هذه المنطقة بقصص متحيّزة وسلبية عن ماسك”.
وأضافوا: “الصحافة المحلية، خلافا لطريقتها المعتادة في تغطية (الخطط الاجتماعية)، ألقت باللوم على ماسك شخصيا في تقليص عدد الوظائف بل واتهمته بخرق القانون”.
لكن القاضي إدوارد تشين اعتبر أنه يمكن تشكيل هيئة محلفين محايدة في مدينة كاليفورنيا.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة ثلاثة أسابيع، وإيلون ماسك مدرج في قائمة الشهود.
وفي قرار سابق متعلق بهذه القضية، حكم القاضي بأن تغريدة 2018 الشهيرة يمكن اعتبارها “كاذبة ومضللة”.
وسبق أن سببت تغريدات رئيس شركة تيسلا خلافات بينه وبين السلطات.
