اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد ظهر اليوم الجمعة في السراي الحكومي، مع وفد من “جمعية المصارف”.
وقال محامي الجمعية اكرم عازوري، بعد الاجتماع: “بناء لتمني دولة رئيس الحكومة، وتحسسا بالاوضاع الاقتصادية الصعبة جدا، ولخدمة تأمين مصالح الموظفين، قرر مجلس ادارة الجمعية التعليق الموقت لاجراءات الاضراب لمدة اسبوع على ان تدعى الجمعية العمومية للمصارف في آخر الاسبوع على ضوء ما يتحقق عمليا من اجراءات على الارض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الاساسي للاضراب”.
وعن مطلب الجمعية، أكد عازوري: “نحن نخضع للقانون وقد ابلغنا السلطات القضائية والسياسية ان هناك خللا بحسن سير المرفق العام القضائي تعاني منه المصارف منذ اكثر من سنة. على السلطة بشقيها القضائي والسياسي أن تأخذ الاجراءات لتصحيح الخلل”.
وردا على قول مجلس القضاء الاعلى إنّ رئيس الحكومة يتدخل في عمل القضاء، قال: “يجب ان تقرأ الفقرة الاخيرة من بيان مجلس القضاء الذي اعترف بحصول خلل”.
وتابع: “ميقاتي قال ان هناك خللا في عدم تطبيق المادة ٧٥١ ، ولم يتوجه الى القضاء بل الى الضابطة العدلية التابعة للسلطة التنفيذية. كتاب الرئيس ميقاتي غير كاف لان لا علاقة له بالسلطة القصائية، وتوجه الى اقصى الحدود بما تسمح بها صلاحياته، ومن الان وصاعدا السلطة القضائية عليها اخذ كل الاجراءات لتصحيح الخلل الموثق والذي تم ابلاغه الى كل من معالي وزير العدل والتفتيش القصائي ومدعي عام التمييز والرئيس الاول لمحكمة التمييز”.
وردا على سؤال عن مناشدة البرلمان الاوروبي المساعدة في وقف التدخل بعمل القضاء، أجاب عازوري: “يمكنها ان تناشد من تشاء، وفي هده الحالة فجمعية المصارف قد تضطر مناشدة البرلمان ذاته مساعدتها على تبليغ القاضية عون بالمراجعات التي ترفض تبلغها”.
كما أوضح أنّ “تعليق الاضراب يهدف الى تمكين القطاع العام والجميع حلحلة امورهم في انتظار ان تتحمل السلطة القضائية مسؤولياتها وتصحح الخلل الذي اقر به ببان مجلس القضاء الاعلى بفقرته الاخيرة بالامس”.
