كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
بعد الأخذ والردّ وتسجيل المواقف، إنتهى الكلام حول مصير الإنتخابات البلدية والإختيارية وبتنا على موعد مع تكرار المواقف نفسها تقريباً، من قبل من قرّر المشاركة في الجلسة التشريعية التي حدّد موعدها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الثلاثاء المقبل في 18 نيسان الحالي.
وكأنّ هذا التاريخ وما سيجري في ساحة النجمة وفي السراي الحكومي لهما دلالات على ما يجري في كواليس الداخل والخارج بشأن الواقع اللبناني المأزوم.
فموعد الجلسة التشريعية سيكون قبل الظهر، وجلسة مجلس الوزراء بعد الظهر، وستقتصر المواضيع والملفّات على عناوين محددة تمّ الإتفاق عليها سياسياً.
وعلمت «نداء الوطن» أنّ جدول أعمال الجلسة التشريعية سيقتصر على خمسة إقتراحات قوانين كلّها تتعلّق بالإستحقاق البلدي، منها إقتراحان حول مهلة التمديد وما إذا كانت أربعة أشهر أو سنة، وثلاثة إقتراحات تتعلّق بتعديلات على قانون الشراء العام وترتبط بعمل البلديات، وبالتالي فإن الجلسة ستكون «جلسة بلديات» فقط من دون أي ملف أو موضوع آخر.
وكما بات معلوماً، فإن بعض الكتل وحتّى النواب لن يُشاركوا في هذه الجلسة، ولو اختلفت أسباب كلّ منهم، فنوّاب كتل «القوات» و»الكتائب» و»تجدّد» وغالبية نواب «التغيير» مع بعض النواب المستقلّين لن يشاركوا في هذه الجلسة على خلفية أنّ الأولوية لمجلس النواب يجب أن تكون إنتخاب رئيس الجمهورية وليس أي عمل آخر.
لكن اللافت أنّ التفاهم السياسي على بنود جدول الأعمال، قد أمّن الغطاء الميثاقي والقانوني للجلسة من خلال مشاركة تكتّل «لبنان القوي» وكتلة «الإعتدال» وآخرين، وبالتالي سيتمّ انعقادها بحضور القوى المتّفقة على التمديد للمجالس البلدية والإختيارية ولو أنّ البعض يتحدّث عن عدم تفاهم على الفترة الزمنية.
فنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وبعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب أمس في عين التينة، أكّد أنّ الجلسة ستكون مخصّصة للبلديات بامتياز، وهناك موضوعان أساسيان سيكونان مطروحين فيها وهناك عدد من القوانين المعجّلة المكرّرة المطروحة ولكن كلّها تصبّ في موضوعين أساسيين لهما علاقة بالبلديات، أولاً إقتراح القانون لتمديد العمل بالمجالس البلدية والاختيارية لفترة أربعة أشهر، والإقتراح الثاني تمديد لمدة سنة، هذان الإقتراحان سيصار إلى دمجهما، والقوانين الثلاثة المتبقّية لها علاقة أيضاً بالشراء العام للبلديات، يعني في الجلسة المقبلة هناك فقط موضوعان وكلاهما متّصلان بالشأن البلدي والإختياري والشراء العام للبلديات».
وأضاف بو صعب: «لماذا أقول إنّ هناك دمجاً للقانونين المتعلّقين بالتمديد لأربعة أشهر والآخر لمدّة سنة، وذلك من أجل أن يكون التمديد تمديداً تقنياً بامتياز، وأن قرار إجراء الإنتخابات هو بيد الحكومة وليس بيد المجلس النيابي، ولكن خوفاً منا من حصول أي فراغ أو خطأ يمنع حصول إجراء الإنتخابات فهذا يعني أنّ البلد سيدخل بشلل تام، فهل يمكن لنا أن نتخيّل أن المختار لا يعود بوسعه العمل لجهة إصدار وثيقة ولادة وطلبات جوازات السفر؟ وبالتالي نحن لا يمكن أن نبقى منتظرين الغائب في المرحلة المقبلة التي لا نعرف أين نحن ذاهبون فيها، من هذا المنطلق نحن في اجتماع هيئة مكتب المجلس ناقشنا دمج القانونين كي يصبح على الشكل التالي وللهيئة العامة القرار النهائي والصيغة باتت على الشكل التالي: «تنتهي ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة كحدّ أقصى حتى تاريخ 31/5/2024».
وتابع: «للذين يزايدون علينا بالتمديد ويتّهمونني شخصياً بأنهم لا يدرون لمصلحة من أسوّق !! نحن لا نسوّق سوى لمصلحة المواطن، وكل كلام يصدر عن أي فرقاء سياسيين، الناس يجب أن يعرفوا أن الكلام الذي يتحدثّ به هؤلاء أمام الكاميرا شيء والكلام خلف الكاميرا شيء آخر، والتغريد شيء والذي يتحدثون به معنا شيء آخر، الكلّ يجمع على أنّ هناك مشاكل تقنية لإجراء الإنتخابات ونحن في هذا القرار لا نتناول أحداً، الحكومة ووزير الداخلية يقولان إنهما قادران على إجراء الإنتخابات إذا تأمّن التمويل فنحن إذا ما أقرّ القانون يوم الثلاثاء نكون قد تركنا للحكومة المجال لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بعد هذا التاريخ في الوقت الذي تراه مناسباً».
وردّاً على سؤال حول الموقف من تلويح كتلة «القوات اللبنانية» بتقديمها طعناً بالقانون أجاب بو صعب: «يحق لأي فريق سياسي أن يعترض أو يطعن وفقاً للقوانين والأطر الدستورية، لكن أودّ التذكير بأنّ الجلسات التشريعية الضرورية كانت تسير بشكل عادي في ظلّ غياب لرئيس الجمهورية ومعظم الكتل التي تعارض اليوم كانت حاضرة في تلك الجلسات وشرّعت أكثر من 70 قانوناً وقتها».
