شددت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، على “ضرورة إنهاء ذيول أحداث خلدة بشكل نهائي وعقد مصالحة ناجزة وفق الأسس التي تضمن عدم المس بالسلم الأهلي وتحفظ حقوق وكرامة الجميع والمحاسبة للمتورطين من الجهتين بحسب الأصول القانونية، فإنه من الضروري أن يتم إعادة النظر بقانون المحكمة العسكرية، وحصر دورها بالملفات ذات الصلة بالعسكريين فقط”.
واعتبرت في بيان أن “المحكمة العسكرية عطّلت مساعي المصالحة التي كانت جارية بشكل جدّي”.