اشارت كتلة “تجدد”، اليوم الخميس، الى أنه “بتقاطعها مع قوى ومكونات نيابية متنوعة، على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة، تكون المعارضة قد تقدمت خطوة كبرى، لتسهيل انتخاب رئيس الجمهورية، ويبقى على فريق الممانعة، أن يلاقي هذه الخطوة بمسؤولية وبإيجابية، لا أن يستمر بسياسة التخوين والتهديد، بالمواقف وبالعراضات الميليشياوية، من أجل فرض مشروع هيمنة على اللبنانيين بتخييرهم بين مرشحه والفراغ”.
واضافت “تجدد”، في بيان، بعد اجتماعها في مقرها في سن الفيل: “إننا ككتلة نيابية تمثل اتجاهات عريضة من الرأي العام اللبناني، نرفض معادلة فرنجية أو الفراغ، ونؤكد على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية بالتوازنات الطبيعية، التي تفرزها التحالفات النيابية”، معتبرةً أن “هذا الانتخاب، يجب أن يكون المدخل إلى تشكيل حكومة تتولى مهمة إعادة بناء الدولة والإنقاذ الاقتصادي، تجاوزاً لكل المهاترات العقيمة حول الحصص والأحجام، فلبنان لم يعد يحتمل الحلول الترقيعية، لأن الانهيار يجب مواجهته بقرارات استثنائية تطلق عجلة الانقاذ الجدي”.
ولفت البيان، الى أنّه “لطالما ادعت القوى التي تمارس الهيمنة على العملية السياسية والدستورية بقوة الترهيب والاستعلاء على باقي اللبنانيين أن المعارضة لا تملك مرشحاً، فيما كانت المعارضة منذ البداية قد رشحت النائب ميشال معوض، أما اليوم، وبعد التقاطع على أزعور، سارعت هذه القوى الى اتهام المعارضة بالمناورة، ولذلك نتوجه لها، بالدعوة إلى المشاركة الجدية في جلسة انتخاب الرئيس في 14 الجاري، وبعدم تعطيل النصاب، وترك العملية الديموقراطية لتأخذ مجراها”.
كما توجهت الكتلة، إلى بعض النواب المترددين في اتخاذ القرار المناسب، مطالبة إياهم، “بحسم خيارهم وانتخاب المرشح الذي تقاطعت على تأييده القوى النيابية كمخرج من الأزمة”، منبّهةً إلى أن “الذرائع التي استعملت سابقاً من قبل بعض النواب، للاستنكاف عن مواجهة الوصاية على المؤسسات، أدت إلى تصلب الممانعة في التمسك بفرض مرشحها، وشتت قوى المعارضة، وبالتالي بات يفترض بها اليوم، أن تصحح هذا الخطأ، بالتصويت في الاتجاه الذي يرفع الوصاية عن المؤسسات الدستورية وفي طليعتها رئاستي الجمهورية والحكومة”.
الى ذلك، اعتبرت أنّ “التضامن النيابي الذي تمثله، يشكل نموذجاً للتعاون على المستوى الوطني، يتجاوز الحواجز المصطنعة، فما يجمع اللبنانيين من جميع المشارب، روابط ومصالح واحدة، كلها تحتم تحرير الدولة من الهيمنة، وإعادة البناء على أسس ليس فيها فساد أو ترهيب”.
