أكّدت وزارة الاشغال العامة والنقل، عطفاً على ما يُثار حول موضوع الردميات لعقارين قرب البحر في منطقتي الدامور والناقورة، ودحضاً لكل ما يُشاع، أنّ “البند السادس من الترخيص المعطى من قبل الوزارة قد حدد الشروط التالية والواجب التقيّد بها للبدء بتلك الاعمال على العقارين المذكورين: عدم التعدي على الملك العام البحري.المحافظة على البيئة البحرية والشاطئ. وتوقيف الاعمال وسحب هذه الموافقة والملاحقة الجزائية ووضع إشارة على العقار في حال مخالفة هذه الشروط”.
ولفتت إلى أنّ الوزارة “ووفقاً للأصول المعمول بها – كانت قد أرسلت إلى وزارة الداخلية والبلديات نسخة عن الموافقة أعلاها وبالشروط المذكورة انفاً، بحيث تقوم وزارة الداخلية بإبلاغ مفرزة الشواطئ لمراقبة التقيد بالشروط المنصوص عليها في الموافقة الصادرة عن وزارة الاشغال العامة والنقل”.
وأشارت إلى أنّه “أية مخالفة بيئية كانت أو أي تعدٍ على الملك العام البحري، يعدُّ مخالفة صريحة لشروط الموافقة المبينة اعلاه، وبالتالي فإن الوزارة وحين تبلغها من المراجع المختصة عبر وزارتي الداخلية او البيئة بوجود مخالفات، فإنها ستعمد فوراً على سحب تلك الموافقة واتخاذ الاجراءات الجزائية وفقاً للأصول”.
وختم البيان: “يهم الوزارة ومنعاً لأية إثارة أو استغلال للموضوع، أن تعلن أن المراجع المختصة في الوزارة هي دائماً المرجع الصالح للإجابة عن أي استفسار يتعلّق في هذا الموضوع أو غيره من المواضيع المتعلّقة بالوزارة”.