ستتمكن الشرطة الفرنسية من التجسّس على المشتبه بهم عبر تشغيلها عن بعد للكاميرا والميكروفون ونظام تحديد المواقع العالمي في هواتفهم والأجهزة الاخرى، بحسبما اتفق المشرعون في وقت متأخر الأربعاء.
ويأتي هذا في إطار مشروع قانون أوسع لإصلاح العدالة. وتعرض بند التجسس لهجوم من قبل اليسار والمدافعين عن الحريات الذين وصفوه بأنه بمثابة ميثاق استبدادي للتلصص، على الرغم من تأكيد وزير العدل إريك دوبون-موريتي أنه سيؤثر على “عشرات القضايا سنويا”.
وعبر تغطية الحواسيب النقالة والسيارات وغيرها من الأجهزة بالإضافة إلى الهواتف، سيتيح الإجراء تحديد الموقع الجغرافي للمشتبه بهم في جرائم يعاقب عليها على الأقل بالسجن لخمسة أعوام.
يمكن أيضا تفعيل الأجهزة عن بعد لتسجيل الأصوات وصور أشخاص يشتبه بارتكابهم افعالا متعلقة بالإرهاب بالإضافة إلى الجرائم المنظمة والجنح.
وكانت مجموعة الحقوق الرقمية “تربيع دائرة الانترنت” كتبت في أيار الماضي أن هذه البنود “تثير مخاوف جدية بشأن التعدي على الحريات الأساسية”.
وذكرت المجموعة ب”الحق في الأمن والحق في حياة خاصة والمراسلات الخاصة” بالإضافة إلى “الحق في المجيء والذهاب بحرية”، واصفة المقترح بأنه جزء من “الانزلاق إلى الأمن القاسي”.
وخلال مناقشات الأربعاء، قام نواب في معسكر الرئيس ايمانويل ماكرون بإدخال تعديلات تحدد استخدام التجسس عن بعد عندما “تبرره طبيعة الجريمة وخطورتها” و”لمدة متناسبة تماما”.
ويجب أن يوافق القاضي على استخدام لهذا البند، بينما لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للمراقبة ستة أشهر.
ولن يكون العاملون في مهن حساسة مثل الاطباء والصحافيين والمحامين والقضاة والنواب أهدافا مشروعة.
وأكد وزير العدل إريك دوبون-موريتي أنّه “سيتم انقاذ حياة الناس”.
