اعتبر رئيس حركة “الاستقلال” النائب ميشال معوّض، في مؤتمر صحافي لكتلة “تجدّد” من مجلس النواب، أن “ما حصل في السياسات النقدية هو احدى الجرائم الاساسية التي تعرض لها الشعب اللبناني.”
كما شدد على اننا “سنطالب بالملاحقات لأن الخسارات بدأت تظهر منذ عام 2020″، مطالباً بأن “يتحول التحقيق الى تدقيق جنائي”، مضيفاً: “سنتابع هذا الملف عبر القضاء اللبناني أو امام المرجعيات الدولية المختصة.”
