أكد حزب تقدم العراقي في بيان أن ثلاثة وزراء يحظون بدعم رئيس مجلس النواب العراقي المخلوع محمد الحلبوسي قرروا الاستقالة من مناصبهم بعد أن أنهت المحكمة الاتحادية بالعراق فترة ولاية الحلبوسي.
وأضاف البيان أن الحزب سيقاطع أيضا اجتماعات الائتلاف الحاكم وسيستقيل نوابه من اللجان البرلمانية وسيشارك في “مقاطعة سياسية” للبرلمان. ووصف الحزب قرار المحكمة بأنه غير دستوري وأنه استهداف سياسي واضح.
وأنهت المحكمة الاتحادية بهذا القرار المسيرة المهنية لأقوى سياسي مسلم سني في العراق وربما يمهد الساحة لصراع على من سيخلفه.
