حكومة الإصلاح والإنقاذ، أو حكومة الأمل، تسميات عديدة رافقت حكومة سلام الأولى، وسط آمال محلية ودولية كبيرة. واليوم، الكرة في ملعب لبنان، فإما أن تعيده الحكومة الجديدة إلى حافة الهاوية أو تخرجه منها عبر خطط مدروسة تشمل مختلف القطاعات.
المحطة الأولى أمام الحكومة هي البيان الوزاري، الذي يُنتظر أن يعكس التغيرات السياسية الأخيرة. فهل سيعود إلى الصيغ التقليدية التي تبرر بقاء أي سلاح خارج إطار الدولة، أم سيلتزم بالقرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 1701، وضبط الحدود ومحاربة الفساد؟
إن وُلد البيان بسرعة ووافق خطاب القسم الرئاسي، مؤكدًا حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني وتحييد لبنان، فقد يكون ذلك مؤشرًا إيجابيًا، أما إذا اعتمدت لجنة الصياغة على العبارات الملتبسة لإرضاء فريق سياسي فقد الكثير من نفوذه داخليًا وخارجيًا، فستكون النتيجة عزلة دولية جديدة تحرم لبنان من فرص إعادة الإعمار والدعم العربي والدولي.
فهل ستنجح الحكومة في أول اختبار لها، أم ستكون مجرد نسخة مكررة من سابقاتها؟
