اعتبر النائب فؤاد مخزومي، أنه على رغم من غياب مصطلح المقاومة في البيان الوزاري، “إلّأ أنّه أبقى مسألة السلاح “مطاطة” إذ إنّه ذكر أنّ حق الدفاع يعود الى لبنان وليس إلى الدولة اللبنانية”.
ورأى مخزومي، في كلمة له، خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، أن “أهم ثغرة في البيان الوزاريّ أنه لم يذكر رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال والتدقيق المصرفيّ كما أنّه لم يذكر التحويلات التي حصلت عام 2019”.
وقال إننا “نمنح الثقة لهذه الحكومة على أن تكون العبرة في التنفيذ وسنبقى العين الساهرة”.
