أكد وزير العدل عادل نصار أن “الوزراء تبنوا البيان الوزاري وحصر السلاح بيد الدولة ونزع السلاح مطلب مبني على رغبة بناء الدولة”.
وقال نصار في حديث للـ”mtv”: “لا توتر داخل الحكومة حيال موضوع حصر السلاح ونرفض أي انتهاك اسرائيلي للسيادة”.
وأضاف: “الجيش اللبناني يقوم بدوره وسلكنا الطريق الصحيح وعلينا أن نكون كلنا تحت سقف القانون والدولة الضامنة للجميع”.
وتابع: “ما من شروط وضعت من قبل “حزب الله” حتى الآن لتسليم السلاح ومجلس القضاء الأعلى يقوم بدوره كاملاً والتعيينات القضائية تتم من دون أي مُحاصصة”.
كما أشار إلى أن “وضع السجون ونسبة الموقوفين من دون محاكمة هما ملفان أساسيان في عملنا وبدأنا نتخذ الاجراءات اللازمة وندرس الأطر القانونية للتعامل مع السجناء السوريين”.
ولفت إلى أن “التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت عاد بجديّة ويجب أن يكون هناك ثقة من اللّبنانيين بدور القضاء ولا دولة إذا لم يصل هذا التحقيق إلى النهاية”.
