جاء في “الشرق الأوسط”:
مرة جديدة تتعرض قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان للاعتداء من قبل مدنيين بحجة عدم مرافقة عناصر للجيش اللبناني للدورية، رغم تأكيد قيادة الـ«يونيفيل» مراراً أن تحركاتها تكون منسقة مع الجيش، مؤكدة أن ما يحصل هو انتهاك للقانون الدولي والقرار 1701؛ داعية السلطات اللبنانية لتقديم المرتكبين إلى العدالة.
وفي ضوء هذه الاعتداءات المتكررة، تؤكد مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أنه ستكون هناك توجيهات صارمة للأجهزة الأمنية للعمل على ضرورة توقيف المعتدين على قوات الـ«يونيفيل» تحت حجج عدة، مشيرة في الوقت عينه إلى أن هناك تواصلاً دائماً بين المسؤولين في لبنان وقيادة القوات في الناقورة، مذكرة بأن الجميع يعلم أهمية دور هذه القوات ووجودها في لبنان، ولا سيما في هذه المرحلة.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، صباح الخميس، بأن دورية تابعة لقوات الـ«يونيفيل» حاولت الدخول إلى بلدة عيتيت، فاعترضها عدد من الشبان من أبناء البلدة، مشيرة إلى أن عناصر الدورية أطلقوا قنابل دخانية باتجاه الشبان، قبل أن تعود أدراجها.
وفي تعليق على الحادثة، قال الناطق الرسمي باسم الـ«يونيفيل»، أندريا تيننتي، في بيان، إن «عدة أفراد بملابس مدنية اعترضوا صباح الخميس جنود حفظ سلام تابعين لـ(يونيفيل) قرب وادي جيلو بينما كانوا يقومون بدورية مُخطط لها»، مؤكداً في الوقت عينه أن «هذا النشاط نُسق مسبقاً مع القوات المسلحة اللبنانية؛ دعماً لتطبيق لبنان لقرار مجلس الأمن الدولي 1701».
وأوضح أن «الوضع كان هادئاً في البداية، ولكن سرعان ما بدأ الأفراد برشق جنود حفظ السلام بالحجارة، مما اضطرهم إلى تفريق الحشد بالدخان لحماية أنفسهم من الأذى»، مشيراً إلى أن «القوات المسلحة اللبنانية وصلت إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على الوضع». وأضاف: «كما أوضحت الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، يمكن لجنود حفظ السلام التحرك بشكل مستقل في جنوب لبنان لأداء واجباتهم لاستعادة الأمن والاستقرار بموجب القرار 1701، ولا يحتاجون إلى مرافقة جنود لبنانيين».
وشدد تيننتي على أن «أي اعتداء على جنود حفظ السلام يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والقرار 1701، وقد طلبنا من السلطات اللبنانية تقديم المرتكبين إلى العدالة»، مؤكداً أن الـ«يونيفيل» «ستواصل رصد انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها بحيادية، وفقاً لتكليف مجلس الأمن وطلب الحكومة اللبنانية».
وتتعرض قوات الـ«يونيفيل» بين وقت وآخر لاعتداءات من قبل «الأهالي» الذين يعتبر البعض في لبنان أنهم يقومون بذلك بدفع من «حزب الله»، على غرار ما كان يحصل سابقاً قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة، واتفاق وقف إطلاق النار.
