كتبت لارا يزبك في “المركزية”:
توّج البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الحملة السياسية التي بدأت منذ أشهر ضد حصر انتخاب المغتربين بـ٦ مقاعد.
في عظته الأحد الماضي، تطرّق وفي حضور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، إلى “المادة 112 من قانون الانتخابات النيابية الحالي” ، مذكَّرا بأنها عُلقت “وبحق” في انتخابات 2018 و2022 لعدم صحّتها، وقال: استحداث ست دوائر انتخابية للبنانيين غير المقيمين مخالف لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين المقيمين والمنتشرين، وهو مبدأ يضمنه الدستور والنظام الديمقراطي عندنا. إن حصر المنتشرين في ستة مقاعد نيابية يتعارض مع مبدأ ربطهم بوطنهم وأرضهم وأهلهم ومشاركتهم في الحياة السياسية اللبنانيّة. ما نشهده في المادة 112 هو عملية إقصاء يلغي حقّ المنتشرين الطبيعي بالتصويت في كلّ الدوائر الانتخابية المئة وثماني وعشرين على مساحة الوطن. إن اللبنانيين في الانتشار يتطلعون إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بكلّ حريّة في دوائرهم الانتخابية حيث مكان قيدهم في لبنان. فلا بدّ من أجل حماية الوحدة الداخليّة من إلغاء المادّة 112 من قانون الانتخاب الحاليّ.
وتقول مصادر نيابية سيادية لـ”المركزية” ان أكثر من فريق محلي، من اكثر من مذهب، ومن انتماءات سياسية مختلفة، رفعوا لواء حق الانتشار بالتصويت لـ١٢٨ نائبا أسوة باللبنانيين المقيمين، وكان على رأس هؤلاء، القوات اللبنانية والكتائب وتجدد ونواب مستقلون. اما الفريق الآخر ويجمع الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، فيفضّل في باطنه، عدم اشراك المغتربين في الاستحقاق نهائيا، بعد ان رأى في الانتخابات النيابية الاخيرة انهم لا يؤيدونه. ويعتبر هذا الثلاثي ان خيار الست نواب هو أبغض الحلال بالنسبة اليه. التيار البرتقالي، تتابع المصادر، حاول تجميل الطرح واعلن انه لا يحجّم الاغتراب بل يمنح المغترب حق الاختيار بين الانتخاب لست نواب من الخارج او القدوم الى لبنان للتصويت في دائرته الانتخابية، وقد حاول التيار تسويق هذه الفكرة لدى المراجع المسيحية وعلى رأسها بكركي.
لكن، تتابع المصادر، مهمته فشلت. فموارنة الانتشار وايضا اللوبيات اللبنانية على مختلف مشاربها في الخارج، بقيت مصرة على ضرورة اسقاط “بدعة” الست نواب وأوصلت صوتها الى القيادات اللبنانية السياسية والروحية، مذكّرة اياها بان الاغتراب وقف ولا يزال الى جانب لبنان في مصائبه وحال على مدى عقود دون انهياره، فهل هكذا يكافَأ؟
الضغط المحلي السياسي وايضا الخارجي الشعبي، فعل فعله اذا، وتكوّنت جبهة سياسية روحية صلبة، على رأسها البطريرك الماروني، تطالب بتعليق المادة ١١٢، في انتصار اول لأنصار هذا المطلب. واذ تشير الى ان رئيس الجمهورية ليس بعيدا من هذا الجو، تقول المصادر ان الانظار ترصد اليوم الخطوة المقبلة للثلاثي أمل – حزب الله – التيار. فهل سيبقى متشددا ويقفل أبواب مجلس النواب امام جلسة لتعليق المادة ١١٢ وإقرار البطاقة الممغطة والميغاسنتر؟ هل سيبقى مصرا على ربط الانتخابات وقانونها ببنود اخرى كانشاء مجلس للشيوخ او خفض سن الاقتراع او بمناقشة كل القوانين الانتخابية المقدمة من النواب؟ بمعنى اوضح، هل سيستمر بالمماطلة الى ان يُطيّر الانتخابات النيابية؟ الجواب في جعبة رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أي شخص آخر، تختم المصادر.
