أفادت مصادر حكومية لـ “الجديد”، اليوم الثلثاء، بأن “لا موعد محدد لجلسة حكومية لطرح بند حصرية السرلاح بانتظار المزيد من التشاور لإنضاج الفكرة”.
وأشارت المصادر إلى أن “الجلسة ليست لطرح بند حصرية السلاح بل لبحث الالية التنفيذية وبري لم يوافق بعد على عقدها”.
وأعلنت المصادر عينها عن “موقف مرتقب لرئيس الجمهورية جوزاف عون في خطاب الاول من آب وبعدها ستتبلور الخطوات باتجاه عقد جلسة حكومية”.
