جاء في “الجريدة الكويتية:”
يخوض لبنان سباقاً مع الوقت وسط مخاوف من تكرار تجربة إيران، التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة زمنية للوصول إلى اتفاق، وعندما تعثرت المفاوضات، بدأت إسرائيل بتنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية. ويتخوّف مراقبون من أن يكون الخامس عشر من آب موعداً مفصلياً، إذ في حال عدم التوصل إلى صيغة جدية تتضمن جدولاً زمنياً مرحلياً لسحب سلاح “حزب الله”، قد تلجأ إسرائيل إلى تصعيد عملياتها العسكرية، لا سيما أنها وسّعت في الأيام الأخيرة نقاط تمركزها في الجنوب، خصوصاً في التلال التي لا تزال تحتلها، وأرسلت مزيداً من التعزيزات العسكرية إلى الحدود.
في المقابل، يرى آخرون أن إسرائيل قد لا تحتاج إلى حرب شاملة، بل ستواصل عملياتها الحالية عبر ضربات نوعية متقطعة وعمليات اغتيال تستهدف كوادر الحزب، مقابل تجاهل دولي للبنان وغياب أي دعم، ما سيؤدي إلى مزيد من التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وتتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، التي تأتي بعد 48 ساعة من الاتصالات المكثفة بين الرؤساء للبحث عن صيغة داخلية مقبولة تعطي انطباعاً جدياً للخارج بشأن سحب السلاح، مع تحديد مراحل وآلية تنفيذية. إلا أن الخلاف لا يزال قائماً بين من يدعو إلى تبنّي ورقة الموفد الأميركي توم برّاك بشكل كامل مع تحديد موعد واضح للبدء بتنفيذها، وبين من يشترط أن تبدأ إسرائيل أولاً بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار قبل الدخول في حوار داخلي لبناني.
ويُعتبر هذا الاستحقاق من أكثر المراحل دقة منذ سنوات، إذ لم تُعقد جلسة حكومية مخصصة لبحث ملف سلاح الحزب منذ الخامس من أيار 2008، الذي أعقبته أحداث السابع من أيار. ويواجه لبنان اليوم تحدي الموازنة بين تلبية الشروط الدولية وتجنّب انفجار داخلي قد يقود إلى أزمة سياسية أو حكومية حادة، وسط تحذيرات من أن أي محاولة لكسب الوقت قد تُقابل بردّ قاسٍ.