اليوم انفتحت مرحلة جديدة بلبنان عنوانها واضح: البحث بسلاح حزب الله، والبحث صار داخل مجلس الوزراء. ولأول مرة، بيتم تناول بند “حصرية السلاح” بشكل رسمي وعلني من قلب المؤسسة الدستورية.
جلسة الثلاثاء طولت، وبند السلاح أخد أكتر من ساعتين ونص للمناقشة وما خلصت الجلسة بحل لهالسلاح بس الأكيد انو جلسة الثلاثاء هي خطوة أولية إيجابية تجاه هالملف يلي رح يُستكمل البحث في باليومين الجايين.
بهيدا الوقت، الشيخ نعيم قاسم سبق انتهاء الجلسة، وطلّ علينا بأعلى درجات التصعيد السياسي. قالها بوضوح: المشكلة مش بسلاح الحزب، المشكلة بالهجمات الإسرائيلية. وأضاف: السلاح ما بيتسلّم، والمقاومة ثابتة، والثلاثية (الشعب، الجيش، المقاومة) ما بتتغيّر.
واللافت أكتر، إنو الشيخ قاسم رفض مبدأ التصويت داخل مجلس الوزراء، وقال ما في شي بيمشي إلا بالتوافق… يعني عملياً، نسف كل إمكانية لأي قرار بخصوص حصر السلاح بيد الدولة.
من وين هالثقة الزايدة بإمكانية خوض الحزب حرب جديدة بوج إسرائيل مع ضرب إسرائيل بشكل يومي أهداف ومسؤولين للحزب بجنوب لبنان؟
المجتمعين الدولي والعربي ما بقا يقبلوا بهيمنة السلاح الخارج عن الشرعية. واليوم الحكومة قدام استحقاق كبير، والسؤال: شو رح تعمل؟
هل بتمشي بمواجهة مع الحزب؟ أو بترجع بتدوّر الزوايا متل العادة؟
جواب الحزب واضح: “قولوا للي عم يضغطوا علينا يراجعوا المقاومة… ونحن منجاوبن”.
المشهد معقّد، والمواجهة مفتوحة… والكرة صارت رسمياً بملعب الحكومة.
