أقرت الحكومة، في الجلسة التي عُقدت اليوم الجمعة، في قصر بعبدا، خطة الجيش لحصر السلاح، وهي لا تتضمن مهلة زمنية كون المهلة حدّدها مجلس الوزراء في قرار 5 آب وهي حتى نهاية هذا العام، بحسب معلومات “MTV”.
وتابعت المعلومات، “خطة الجيش تقوم على 5 مراحل الأولى منها تمتد على 3 أشهر تشمل حصرية السلاح في جنوب الليطاني وامتداده على كامل الاراضي اللبنانية بما يضمن منع نقل السلاح واستخدامه في كل لبنان”.
وأضافت، ” خطة الجيش تشمل ضبط الحدود اللبنانية السورية والاستمرار بتسليم سلاح المنظمات الفلسطينية والجماعات المسلحة داخل المخيمات”.