جال وزير الإقتصاد الدكتور عامر البساط ومدير عام الوزارة الدكتور محمد أبو حيدر على عدد من المولدات بحيث نفذ عدد من مفتشي الوزارة، بمؤازرة القوة الضاربة لجهاز أمن دولة، حملة مداهمات على مولدات مخالفة في بيروت، وسطرت محاضر عدلية بحق أصحابها، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها الوزارة بحق المخالفين لقرار مجلس الوزراء المتعلق بالمولدات.
إثر الجولة، عقد وزير البساط مؤتمرا صحافيا في الوزارة، قال فيه: “في السنوات الماضية عانى المواطن اللبناني جراء التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، والتي جعلت من المولدات حاجة أساسية لتأمين الكهرباء. إلا أنه وللأسف الشديد، حول البعض هذه الحاجة إلى أداة ابتزاز للمواطن. وفي ظل تقاعس الدولة، ترك المواطن وحيدا ليواجه فوضى التسعير وغياب الشفافية”.
اضاف: “لذلك، ومنذ يومنا الأول، عملنا جاهدين لمعالجة هذه الأزمة، وها نحن اليوم نجتمع بعد جولة ميدانية، قامت بها فرق مديرية حماية المستهلك بتوجيهاتي، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة”.
وتابع: “قمنا اليوم بجولة، بمؤازرة من القوة الضاربة لجهاز أمن الدولة، وتم الكشف على 6 مولدات في كل إنحاء بيروت، تم اختيارها نظرا لحجمها، ولتكرار مخالفاتها. وتبين وجود مخالفات، وإن كان الالتزام متفاوتا بالقرارات والأنظمة”.
وقال: “لأول مرة، وهذه سابقة مهمة، تم فتح محضر عدلي بحق المخالفين. وقد حولنا هذه المخالفات إلى النائب العام المالي، الذي سيتابع شخصيا هذه الإجراءات، وسيطلعنا على نتائجها خلال مهلة 15 يوم”.
أضاف: “هذه الحملة وما يواكبها من إجراءات لا تهدف إلى التضييق على المولدات وأصحابها، بل إلى خلق شراكة مسؤولة معهم. كما أن هذه الحملة لن تقتصر على منطقة دون أخرى، بل ستشمل بيروت وجميع المحافظات اللبنانية بدون أي استثناء، وبالزخم نفسه وبالطريقة نفسها. ولن يكون هناك أي منطقة محمية أو مستثناة، وان جميع الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الاقتصاد ستكون منتشرة على كامل الأراضي اللبنانية، مدعومة من الأجهزة الأمنية وتحت سقف القانون والقضاء”.
وتوجه وزير الاقتصاد بـ”الشكر الكبير، إلى الأجهزة الأمنية كافة، وأمن الدولة خاصة، وإلى محافظ بيروت القاضي مروان عبود، والأجهزة القضائية ولا سيما النيابة العامة المالية، التي واكبتنا ودعمتنا، وإلى مدير عام الاقتصاد والتجارة ومدير عام حماية المستهلك وفرق الرقابة التي تعمل بجهد يومي”.
وشدد على ان “هيبة الدولة فوق أي اعتبار”، مؤكدا أنه لن يسمح بـ”أي تجاوزات وأي استغلال، فأمام هيبة الدولة تسقط كل الخطوط الحمر”.
