أكد وزير العمل محمد حيدر خلال مؤتمر جمعية “ورد” بعنوان “حقي نحو العدالة والمساواة”، أن حماية العامل وكرامته في بيئة العمل تشكل جوهر رسالة الوزارة، مشيرًا إلى أن قانون العمل اللبناني لم يعد يواكب تطورات العصر، ما استدعى إدراجه ضمن أولويات التحديث والإصلاح.
وأعلن حيدر أن مشروع التعديل الشامل لقانون العمل أصبح في مراحله الأخيرة وسيحال إلى مجلس النواب قبل نهاية السنة، موضحًا أن أبرز بنوده تشمل تعزيز حماية النساء من التمييز والعنف، وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد العمل المرن، وتحسين معايير السلامة والرعاية الاجتماعية.
وختم بالتأكيد أن تحديث قانون العمل مسؤولية وطنية وأخلاقية، وأن الوزارة ستبقى بيت العاملين والمدافع الأول عن كرامتهم وحقوقهم.