جاء في “الأنباء الكويتية”:
كان عنوانان تصدرا محادثات المسؤولين اللبنانيين مع سفراء مجلس الأمن الدولي: الأول تمسك لبنان بالسير في التفاوض مع إسرائيل لإنجاز ملف الحدود البرية، في موازاة السير في خطة نزع السلاح من القوى على اختلافها، وحصره بيد السلطة الشرعية، وبسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. والثاني هو التأكيد على أن القرار بإنهاء عمل القوات الدولية في جنوب لبنان في غير محله، وان هذا الإجراء قد يذهب بكثير من المساعي والجهود المضنية التي بذلت، في وقت أكدت هذه القوات أنها ستواصل تنفيذ مهامها ومراقبة الوضع في جنوب لبنان حتى نهاية 2026.
وقال مصدر رسمي لـ«الأنباء»: «إنهاء عمل القوات الدولية التي وصلت إلى لبنان قبل 47 سنة سيحدث فراغًا، حتى وان بسطت الدولة سلطتها وأمسكت بزمام الأمور على مختلف المستويات في الجنوب. وهذه الخطوة تحتاج إلى التدرج، ومن هنا جاءت إثارة هذا الموضوع أمام وفد مجلس الأمن، وانه يمكن تخفيض عديد هذه القوات ولو بنسب كبيرة بحيث يمكن أن تستمر وبالتعاون مع الجيش اللبناني حتى تتمكن السلطة من الحضور بكل إداراتها وأنشطتها في الجنوب اللبناني الذي غابت عنه منذ نصف قرن، حيث تعاقبت على السيطرة على تلك المنطقة قوى مسلحة غير شرعية. كما ركز الجانب اللبناني على أن استمرار العدوان الإسرائيلي وتوسيعه يضعف مسار عمل الدولة في مواجهة التحديات الميدانية التي تتصدى لها، وان المطلوب من المجتمع الدولي مضاعفة الضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب من المواقع التي تحتلها».