كتبت منال زعيتر في “اللواء”:
بعد إشراك سفير لبنان السابق في واشنطن سيمون كرم في لجنة «الميكانيزم»، سارع رئيس الجمهورية جوزاف عون الى التواصل مع حزب الله عبر قنوات التواصل الخاصة بينهما لتبرير هذه الخطوة، والتأكيد انها جاءت بسبب استمرار الضغوطات، ووظيفتها محصورة بالسعي الى تثبيت وقف اطلاق النار، جازماً بانه لن يتم البحث في أي خطوة أخرى قبل تحقيق ذلك… إلّا ان تبرير عون، وفق مصادر مطّلعة رفيعة المستوى، لم يكن موضع ترحيب أو قبول عند قيادة “الحزب”، لأنه يأتي وكما قال أمينه العام الشيخ نعيم قاسم في سياق تبرير الخطوات التي تقدم بلا مقابل، من دون أن يعني ذلك قطع قنوات التواصل أو تعطّلها بين الطرفين.
ولكن، لم تقف المشكلة عند هذا الحد، إذ استمرّ الرئيس عون في التعثّر خطوة بعد خطوة، بعدما لم يصدر عن بعبدا أو أي سلطة سياسية في البلد أي «موقف رسمي واضح» يرفض ما قاله رئيس حكومة العدو حول التعاون الاقتصادي بين لبنان والكيان الغاصب، وهو ما اعتبرته المصادر أخطر من كلام نتنياهو، فغياب هذا الموقف ضاعف من قلق بيئة المقاومة، وأظهر الدولة وكأنها تتغاضى عن جوهر الصراع مع العدو، بمعزل عن التبريرات التي باتت وسيلة معتمدة لدى السلطة اللهروب الى الأمام.
وفي موقف متقدم جدا، قالت المصادر، ان “تقدير بيئة المقاومة لهذا الصمت الرسمي يظهر ان من في السلطة لا يحسن إدارة وتحمّل مسؤولية هذه المرحلة الخطيرة والحسّاسة من تاريخ لبنان”، وسألت: “كيف يمكن لهذه البيئة أن تقبل تبريرات السلطة لهذه التنازلات، ولم يصدر عنها في المقابل أي موقف رسمي يرفض تصريحات رئيس حكومة العدو؟”.
وأضافت بالقول، ان “هذا الصمت زاد الهواجس لدى الثنائي الوطني وبيئته حول خلفية هذا الطرح الذي يؤكد النيات الإسرائيلية بمنع عودة الأهالي الى قراهم وإقامة مناطق عازلة على الحدود مع فلسطين المحتلة”.
وسألت المصادر: “أليس لبنان في حالة عداء وحرب مفتوحة مع هذا الكيان الذي يواصل اعتداءاته واحتلاله لأراضينا، ويحتجز لبنانيين في أقبية سجونه؟ أليس من واجب السلطة تقديم موقف رافض علني ورسمي لما قاله نتنياهو، بعدما قفز فوق المطالب اللبنانية الأساسية المتمثلة بوقف العدوان والانسحاب من التلال المحتلّة وتحرير الأسرى، ليقدّم بدلا منها طروحات تشتم منها رائحة التطبيع؟”.
وأكدت المصادر، ان “الاستمرار في هذا المسار من الخطوات غير المحسوبة، وتبريره في كل مرة، لن يؤدي إلّا الى المزيد من ممارسة الابتزاز والضغط لنفس الأسباب والذرائع، التي تدفع البعض في الداخل الى الاقدام على خطوات لا تتوافق مع المصلحة الوطنية العليا، وتتجاوز عنصر القوة الذي يملكه لبنان والذي يتعلق بالتزامه والمقاومة باتفاق وقف اطلاق النار وتطبيق القرار الدولي ١٧٠١ بكافة مندرجاته، في مقابل عدم التزام العدو بأي منها”.
حتى ان المصادر المطّلعة سألت: “لماذا كل ما تقدمه الدولة اللبنانية يقدم بلا ثمن وبلا أي مقابل، لماذا مثلا لا يتم كبادرة حسن نيّة الإفراج عن الأسرى اللبنانيين في سجون العدو، لا سيما ان أكثر هؤلاء من المدنيين الذين تم أسرهم بعد اتفاق وقف اطلاق النار وخلال عودتهم الى قراهم”.
وبصريح العبارة، قالت هذه المصادر: “إذا كان العدو لا يتخلّى عن الأسرى ويبني جدرانا داخل الأراضي اللبنانية، وخراسانات مسلحة في التلال الخمسة، ويستمر باعتداءاته والتي كان آخرها خلال اجتماع الميكانيزم، وبعد موافقة لبنان على تطعيم اللجنة بمدني، وتزامنت مع وجود المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس في لبنان ووفد مجلس الأمن الدولي في المنطقة، فكيف نتوقع منه الالتزام بوقف اطلاق النار وتطبيق القرار الدولي ١٧٠١، وتقدير التنازلات التي تقدمها الدولة اللبنانية”.
وعليه، شدّدت المصادر، على ان “أي تنازل تقوم به السلطة، لا يلزم العدو بوقف عدوانه وإعادة الأسرى والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، هو كما قال الشيخ قاسم «ثقب سفينة الوطن»، وما لم تدرك السلطة في لبنان أهمية تحقيق هذه الأولويات قبل الدخول في أي مفاوضات غير مباشرة مع العدو، فان لبنان ماضٍ نحو الغرق حتما… وحينها لن ينفع الندم أو التبرير، نقطة على أول السطر”.