كتب كبريال مراد في “نداء الوطن”:
يبدو قانون الانتخاب عالقًا هذه الأيام بين لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والبلديات. لكنه في الواقع أسير عدم التفاهم السياسي على إخراجه من المماطلة إلى الحسم.
لا تتعلّق المسألة بمسار مؤسّساتي مطلوب، بقدر ما ترتبط بإرادة سياسية لكسر الحلقة المفرغة والخروج من المراوحة المتواصلة منذ أشهر.
الجميع على مواقفهم. وعمليًا، لا جلسة تشريعية في الأفق للتصويت على تعديلات قانون الانتخاب. وبينما موعد الاستحقاق الانتخابي يقترب، فرئيس مجلس النواب نبيه بري مصرّ على أن القانون الحالي الذي يعتمد 6 نواب للاغتراب هو الساري المفعول، في حين يصرّ المعترضون على رفضهم الأمر الواقع، مطالبين بالبت بالتعديلات، لتأمين اقتراع المغتربين لـ 128 نائبًا.
ماذا بعد؟
وسط الحائط المسدود، يرتفع النقاش السياسي والدستوري في الاحتمالات الممكنة. وفي الأيام الأخيرة، طرحت فكرة مطالبة رئيس الجمهورية جوزاف عون باستخدام صلاحياته الدستورية، لإجبار مجلس النواب على بت قانون الانتخاب.
يستند أصحاب هذا الطرح إلى المادة 53 من الدستور والتي تنصّ على أن رئيس الجمهورية “يوجّه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب”. وتريد هذه الشريحة من النواب أن تنطلق رسالة الرئيس من عدم جواز تعطيل سلطة دستورية عمل سلطة دستورية أخرى.
المسألة لا تزال مجرّد فكرة، وطالما أنها كذلك فهي تخضع للنقاش داخل الفريق الواحد. وبما أنها لم تتحوّل إلى طرح عمليّ بعد، فلا تعليق عند بعبدا عليها في الوقت الحالي.
يعوّل النواب المعترضون على موقف برّي على قرب انتهاء المهل الدستورية. بينما يستند برّي بحسب القريبين منه إلى أن المهل التي يتمّ الحديث عنها، تبدأ مع طرح المشروع المحال من الحكومة على الهيئة العامة وتلاوته، لا قبل ذلك.
وفي هذا السياق، يصف أحد النواب المعترضين ما يقوم به رئيس المجلس “بالتجليطة التي تهدف إلى مزيد من التمييع”. لذلك، وفي مقابل المماطلة، تطرح فكرة التوجّه إلى رئيس الجمهورية لممارسة صلاحياته الدستورية، ” لا بهدف خوض مواجهة مع رئيس مجلس النواب، بل لفتح الباب على تسوية سياسية”.
يذكّر ذلك بعشية الاستحقاق الانتخابي في العام 2018. كان بري يومها مع قانون الستين الذي يعتمد التمثيل الأكثري. في الوقت الذي كان النقاش مستمرًا في قوانين الانتخاب المتعدّدة. أثمر الضغط السياسي المعترض، سابقة من نوعها، تمثلت باستخدام رئيس الجمهورية يومها العماد ميشال عون المادة 59 من الدستور التي تنص على أن “لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهرًا واحدًا وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد”.
وفي 12 نيسان العام 2017، علّق الرئيس ميشال عون جلسات البرلمان لشهر كامل، مستندًا إلى “التفاهمات المسيحية” في ذلك الحين. فأخرج المواجهة من الشارع وأعادها إلى طاولة المفاوضات، قاطعًا الطريق على التمديد لمجلس النواب، وفاتحًا المجال أمام إقرار القانون الحالي للانتخاب الذي اعتمد التمثيل النسبي، وأمّن انتخاب حوالى 55 نائبًا بالصوت المسيحي، بعدما كان القانون السابق يضمن وصول حوالى الـ 34 بالصوت المسيحي.
فهل يشبه اليوم الأمس؟ وهل سيفرض رئيس الجمهورية قانون الانتخاب على جدول أعمال “العقد الاستثنائي” الذي يفترض فتحه بعيد انتهاء العقد الحالي نهاية هذا العام؟
كلّ فريق يعدّ عدّته السياسية والقانونية للمرحلة المقبلة، وكلّ الاحتملات واردة حتى اللحظة.
