جاء في “الأنباء الكويتية”:
في تفاصيل تتصل بالمرحلة الانتقالية التي ستتولى فيها لجنة «الميكانيزم» الاضطلاع بمهام ميدانية في جنوب الليطاني وفي شماله، وتتعدى ملف حصر السلاح إلى إقرار إصلاحات اقتصادية – نقدية وصولا إلى شؤون تتصل بالانتخابات النيابية المقررة في أيار 2026، علمت «الأنباء» ان اجتماع باريس الرباعي في 18 كانون الأول الذي يضم المبعوث الفرنسي جان ـ إيف لودريان أو آن ـ كلير لو جاندر (مستشارة الرئيس إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) والمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس وصاحب السمو الملكي الأمير يزيد بن فرحان وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، سيتناول دعم الجيش اللبناني، والتحضير لمؤتمر دولي للمانحين في هذا السياق.
الا ان المعلومات المتوافرة، أشارت إلى «توسيع» لجنة «الميكانيزم» بضم طرف عربي اليها، في مقابل مواكبة الجانب المصري لها، من خلال وزير الخارجية بدر عبد العاطي ورئيس المخابرات العامة المركزية اللواء حسن رشاد، ما يجعل «الميكانيزم» لجنة بديلة لـ«الخماسية» التي تولت الإشراف والمواكبة في فترة الفراغ الرئاسي بين 31 تشرين الأول 2022 و9 كانون الثاني 2025.
وفي مهام اللجنة مواكبة خطوات الحكومة اللبنانية والعمل على ترجمتها على الأرض، مع قناعة تامة بطروحات رئيس الجمهورية العماد جوزف عون باعتماد ليونة داخلية في التعاطي مع ملف سلاح «حزب الله»، والتي أثبتت نجاعتها في تقديم حلول بعيدا من الصدامات.
اما المهمة الأساسية الثانية والتي لا تقل أهمية عن ملف السلاح، فهي العمل مع مكونات المجلس النيابي الجديد على قانون جديد للانتخابات بعد 2026، يؤدي إلى تمثيل أكثر واقعية، ويتيح المجال لإحداث تغيير جذري منتظر بقوة من الجهات الخارجية في الطبقة السياسية اللبنانية.
واختصر مصدر سياسي لبناني رسمي رفيع عمل «الميكانيزم» بـ «الطويل الأمد، نحو العبور إلى جمهورية ركيزتها الدولة اللبنانية فقط بلا شريك».
ووسط زحمة الاتصالات سواء من خلال الموفدين أو التحركات الخارجية، تبقى الأنظار شاخصة على التحضيرات لاجتماع «الميكانيزم» الاسبوع المقبل، والتي ستدخل في عمق البحث في «خارطة طريق» تهدف الى الوصول إلى حلحلة الأمور وتجاوز النقاط العالقة.
وقال مصدر سياسي لـ«الأنباء»: «في وقت يستعد الجانب اللبناني للاجتماع من خلال الأهداف المحددة والمعروفة، وهي اكتمال الانسحاب الإسرائيلي حتى الحدود الدولية وفقا للخط الأزرق الذي وضعته الأمم المتحدة بموافقة الطرفين، وإطلاق الأسرى ووقف العدوان تمهيدا لعودة السكان وبدء الاعمار، فإن النقاش سيظهر مدى استعداد إسرائيل للسير نحو إيجاد حل متوازن بعيدا من لغة التهديد والتلويح بالحرب، الأمر الذي تتحدث عنه باستمرار وسائل الاعلام الإسرائيلية، التي تتوقع انفجار الوضع مطلع السنة المقبلة».
وأضاف المصدر: «يعول الجانب اللبناني على ما حققه الجيش لجهة الانتشار جنوب الليطاني ونزع السلاح، وهو سينجز المهمة بشكل كامل خلال الاسبوعين المقبلين، باستثناء المناطق المحتلة التي لاتزال القوات الإسرائيلية تتمركز فيها وترفض الانسحاب منها».
على خط آخر، وعلى رغم الانقسام الداخلي الحاد حول قانون الانتخاب وغياب أي تفاهم حوله، فإن القوى السياسية والأطراف على اختلافها دخلت مرحلة الإعداد والاستعداد لهذا الاستحقاق، من خلال تفعيل اللجان في المناطق والعمل على خلق تحالفات جديدة، متجاهلة الخلاف حول القانون، والتحذيرات من إمكان حصول تصعيد عسكري كبير يعيد خلط كل الحسابات على الساحة السياسية. وتستبعد المصادر المتابعة وفي ظل المعطيات الراهنة، أي تغيير او خلل في موازين القوى القائمة، من دون تغيير القانون وليس مادة وحيدة فيه، ذلك ان أي تغيير يتطلب وضع قانون جديد للانتخاب، حيث درجت العادة على ان عمر أي من قوانين الانتخاب في لبنان لا يتجاوز الدورتين او ثلاث دورات انتخابية. من عين التينة، قال السفير الأميركي ميشال عيسى بعد مرافقته وفد «مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان» التي التقت رئيس المجلس النيابي نبيه بري: «إسرائيل تفرق بين المفاوضات مع الحكومة اللبنانية وحربها ضد حزب الله. وما يحصل هو محاولة للتوصل إلى حل». وأكد استمرار المساعدات الأميركية للجيش اللبناني. ولفت إلى انه «لا تاريخ محددا لزيارة قائد الجيش (العماد رودولف هيكل) إلى واشنطن». وردا على سؤال آخر، قال عيسى: «على حزب الله ان يقوم بواجباته وهو يعرفها».