أكّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم، أنّ “معركة بناء الدولة اللبنانية واستعادة السيادة ما زالت مستمرّة”، مشدداً على أنّ “أي دعم اقتصادي أو مؤتمرات دولية تبقى بلا جدوى ما لم تُفرض حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها”.
وفي ما يتصل بقدرة الدولة على تنفيذ قراراتها، رأى كرم في حديث لـ”صوت كلّ لبنان”، أنّ “استعادة السيادة لا تحصل دفعة واحدة بل خطوة بخطوة، تماماً كما فرض “حزب الله” نفوذه تدريجًا على مدى عقود، إلّا أنّ ذلك يتطلب قراراً سياسياً جريئاً”، محمّلًا “الحزب” وإيران مسؤولية تعريض لبنان للحروب”.
وعن المؤتمر العام الأخير لـ”القوات اللبنانية”، أوضح أنّه “حمل في مضمونه رسائل سياسية حاسمة تؤكد ثبات “القوات” على مواقفها ورفضها العودة إلى منطق المحاصصات والتسويات التي أدّت إلى الانهيار المالي وعزل لبنان ووضعه تحت وصاية خارجية، ولا سيما إيرانية”.
واعتبر أنّ “حسن النية الذي اعتمدته السلطة الجديدة استُغل من قبل “حزب الله” للضغط على الدولة اللبنانية وتعطيل مسار بناء المؤسسات”.
أمّا في ملف الانتخابات النيابية، فرفض أي طرح لتأجيلها، مؤكداً أنّها ستُجرى في موعدها، ومطالباً “رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون باستخدام صلاحياته لدعم تعديل قانون الانتخاب بما يسمح للمنتشرين بالاقتراع الكامل في الخارج”.
وفي ما يتعلق بالعلاقة مع إيران، أشار إلى أنّ “موقف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي من الحوار معها يعكس توجهاً رسمياً جديداً للدولة اللبنانية، منسقاً مع رئاسة الجمهورية والحكومة، ويؤكد رفض أي تدخل خارجي يمسّ بالسيادة اللبنانية”.
وعلى المستوى الإقليمي، لفت كرم إلى أنّ “التحوّلات التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد تشكّل تطوراً إيجابياً بالنسبة للبنان، إذ أنهت مرحلة كان فيها لبنان يُستخدم كساحة أمنية واقتصادية”، مؤكداً أن “السلطة السورية الجديدة تتعاطى مع لبنان من منطلق دولة إلى دولة، ما يفتح الباب أمام معالجة الملفات العالقة، وفي مقدّمها ترسيم الحدود وضبط المعابر ومنع التهريب”، كما دعا إلى كشف مصير اللبنانيين المخفيين في السجون السورية.