في ظل معطيات متقاطعة تشير إلى وجود محاولات تخريبية متتالية ومتراكمة من جهات متعدّدة هدفت إلى دفع البلاد نحو العتمة الشاملة، تمهيدًا لتحميل مسؤولية الكارثة لوزير الطاقة والمياه جو الصدّي، تبرز ضرورة وضع الوقائع أمام الرأي العام كما هي، بعيدًا عن الحملات الممنهجة والتضليل.
وبحسب معلومات خاصة لـ “نداء الوطن”، شهد ملف تأمين الفيول والغاز أويل لمعامل الكهرباء تعثّرًا خلال الأشهر الماضية نتيجة فشل عدة مناقصات أُطلقت لهذه الغاية، إمّا بسبب غياب العارضين أو تقدّم عارض وحيد، ما أدّى إلى تأخير فعلي في تأمين الكميات المطلوبة لتشغيل المعامل.
ويُعزى هذا الإحجام من قبل الشركات المورّدة إلى حدّ كبير وبحسب المصادر نفسها، إلى الضجة الواسعة التي أُثيرت سابقـًا حول مصادر الفيول، وما تبعها من إجراءات تحقيق مشدّدة شملت جميع البواخر الوافدة وتوقيفها قيد التحقيق من قبل السلطات المختصة، الأمر الذي خلق مناخـًا من القلق وعدم اليقين لدى الشركات، وأضعف حماستها للتقدّم إلى المناقصات رغم التزامها الشروط الفنية والقانونية.
أمام هذا الواقع، فُرض اللجوء إلى حلول استثنائية، أبرزها إبرام عقد رضائي مع دولة الكويت لتأمين شحنة غاز أويل، في خطوة هدفت إلى منع أي خلل إضافي في برنامج إنتاج الكهرباء وضمان استمرارية التغذية.
ورغم وصول الباخرة الكويتية إلى قبالة الزهراني، اصطدمت عملية التفريغ بعوائق إدارية استوجبت الرجوع إلى مجلس الوزراء، تفاديًا لأي تأخير إضافي في إدخال الشحنة إلى الخدمة وما قد يترتب عليه من خطر الوصول إلى عتمة شاملة.
وعليه، اتـُخذ قرار بتفريغ الحمولة كسبًا للوقت، على أن لا يتم استخدامها قبل استكمال الفحوصات المخبرية اللازمة، وذلك بهدف الحدّ من ساعات التقنين وتفادي تحميل المواطنين والوزارة تداعيات أزمة كان يُراد لها أن تتحوّل إلى كارثة وطنية.
على الرغم من المحاولات التخريبية المتتالية والمتراكمة التي سعت إلى دفع البلاد نحو العتمة الشاملة، تمكّن وزير الطاقة والمياه جو الصدي من منع وقوع هذا السيناريو عبر اتخاذ خطوات ثابتة ومسؤولة، التزم فيها الأطر القانونية والإجراءات المرعية، حفاظـًا على استمرارية التغذية الكهربائية ومنع تحميل المواطنين كلفة أزمات مفتعلة. وهنا وبحسب المصادر نفسها أكد الوزير الصدّي مبدأ “بدنا وفينا” بالرغم من أنهم حاولوا “ما يخلّونا”.