أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن لبنان يحتاج إلى الانتقال نحو مرحلة جديدة تمكّنه من استعادة قراره وسيطرته على كامل أراضيه، مشددا على أنه لا يعلّق على مواقف حزب الله لأنها، على حد تعبيره، مجرد دعاية تافهة.
وأضاف عبر برنامج حوار المرحلة مع الاعلامية رولا حداد أن الحزب تلقى دعوات متكررة عبر الإعلام للمصارحة والمصالحة والعودة إلى كنف الدولة، متسائلا عن كيفية إقناع أبناء الطائفة الشيعية بوجود بديل حقيقي عن حزب الله، ومشيرا إلى أن الحزب كان يفترض أن يلاقي اليد التي امتدت إليه.
واعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن في أن قرار حزب الله ليس لبنانيا بل مرتبط بـ إيران، لافتا إلى أن وجود الحرس الثوري الإيراني في لبنان غير مقبول، وأن الحزب لا يزال ورقة تستخدمها طهران في مفاوضاتها الخارجية.
وأشار الجميل إلى الرهان على قيام الدولة بما يلزم، وعلى التزام رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بمواقفهما لجهة جمع السلاح، محذرا من كارثة كبيرة في حال عجزت الدولة عن سحب السلاح من مختلف المناطق اللبنانية.
وأوضح أن حزب الله تخلّى عن سلاحه جنوب نهر الليطاني ونقله إلى شماله، معتبرا أن بقاء هذا السلاح شمال الليطاني يهدف إلى وضع اليد على لبنان وتهديد اللبنانيين.
إلى ذلك، شدد على أن الامتحان الكبير سيكون مع انتهاء السنة، من خلال كيفية عمل الجيش اللبناني شمال نهر الليطاني في سحب السلاح، مؤكدا أن المشكلة ليست مع الطائفة الشيعية بل مع سلاح حزب الله الخارج عن إطار الدولة، وأن الانتقال إلى مرحلة جديدة يبقى ممكنا إذا توفرت إرادة فعلية للاندماج الكامل في الدولة.
وأكد ضرورة نقل لبنان إلى مرحلة جديدة، مشددا على وجوب أن يستعيد قراره وسيطرته على كامل أراضيه، معتبرا أن حزب الله لم يتجاوب مع النداءات الرامية إلى فتح صفحة جديدة بعد المصارحة والمصالحة، سواء مع الطائفة الشيعية أو مع الحزب، من دون سلاح.
وأشار الجميل إلى وجود سباق بين جدية تعاطي الدولة في تنفيذ حصر السلاح وبين ضغط الخارج، لافتا إلى أن الدولة تتقدم ببطء في هذا الملف، ومطرحا تساؤلا حول ما إذا كانت تملك القدرة على تسريع هذه الخطوة، وأكد أن جميع أركان الدولة حريصون على تنفيذ حصر السلاح من دون التسبب بأي توتر أو صدام داخلي، لكنه شدد في المقابل على أن هذا الحصر يجب أن يحصل “بالمنيح أو بالوحيش”.
وقال إن الخيار واضح، فإما أن يدعم الحزب قرار الدولة ويسلّم سلاحه، أو أن يصر على موقفه ويعرّض لبنان لخطر حرب جديدة، معتبرا أن الإصرار على هذا المسار يعني تسليم السلاح لإسرائيل شخصيا. وأكد أن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة القادرة على حماية لبنان.
ورأى الجميل أن إسرائيل لا تريد سوى حماية أمنها بعد 7 تشرين الأول، وتسعى إلى تأمين حدودها الشمالية بما يمنع تعرضها لهجمات جديدة من الحزب، وأعلن رفضه القاطع لوجود أي جندي أجنبي على الأراضي اللبنانية، محذرا من أن عدم تسريع الدولة لخطوة حصر السلاح سيجعل الحرب أمرا واقعا.
كما أشار إلى أن الحزب موجود في دول عدة حول العالم، وسبق أن نفذ عمليات في بلغاريا، معتبرا أن ذلك يجعل من الصعب عدم الشك بعلاقته بالهجوم الذي وقع في أستراليا. وختم بالدعوة إلى أن تضرب الدولة بيد من حديد وتسحب السلاح من الحزب.
وأضاف أن موضوع مؤسسة القرض الحسن غير مقبول، في وقت يُحرم فيه اللبنانيون من الاستفادة من النظام المصرفي، معتبرا أن لدى الحزب “جمعية” كما يسميها لتمويل نفسه.
وشدد الجميل على أنه لا مانع لدى الجيش اللبناني من مداهمة أي مستودع تابع للحزب في مختلف المناطق اللبنانية، معتبرا أن الامتحان الكبير أمام الجيش يبدأ مع مطلع العام الجديد في ملف حصر السلاح شمال الليطاني. وتساءل عن صفة نائب رئيس الحكومة طارق متري للإدلاء بمعلومات تتعلق بحصر السلاح، سائلا “هل هو قائد جيش أو وزير دفاع أو رئيس جمهورية؟”
وأكد وجوب أن يتواجد الجيش اللبناني في جميع المناطق، بما فيها الضاحية والبقاع، مشددا على أن مفهوم “احتواء السلاح” غير موجود في قاموس حزب الكتائب لأنه يهدف فقط إلى تأجيل المشكلة. وأوضح أنه لا يدعو إلى مواجهة بين الجيش والحزب، بل إلى تكثيف عمل الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، لافتا إلى أن الأميركيين الموجودين ضمن الآلية المعتمدة يؤكدون أن الجيش يقوم بالمطلوب منه حتى الآن.
واعتبر الجميل أن العقيدة الإيرانية تدفع جزءا من اللبنانيين إلى الموت كي تكون إيران بخير، مشددا على أن الدولة اللبنانية لم تعد داعمة للحزب. وأشار إلى أن أحدا لم يكن يتوقع الوصول إلى مرحلة نشهد فيها انتشار الجيش في كامل الجنوب، لافتا في المقابل إلى أنه لا يرى نية سورية لمهاجمة لبنان من جهة البقاع.
وفي ما يتعلق بملف التفاوض، أكد أن رأس التفاوض اللبناني هو السفير سيمون كرم، معتبرا أن خطوة تعيينه مهمة جدا، لكن لا قيمة لأي تفاوض من دون حصر السلاح، حتى ولو جرى توسيع اللجنة لتضم سفراء سنة أو شيعة. وأوضح أن الأولوية يجب أن تكون لوقف الأعمال العدائية، ثم استعادة لبنان لسيادته، قبل الانتقال إلى التفاوض وترسيم الحدود مع إسرائيل وملف اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد الجميل أن لبنان يحتاج إلى كل داعم خارجي لإعادة البناء، لكن مع ضمانة واضحة بعدم عودة الحرب، محذرا من أن كل ليرة تُدفع اليوم لإعادة الإعمار تبقى معرّضة للتلف في ظل بقاء احتمال الحرب قائما. وقال “خلصنا من الدكاكين” في إشارة إلى صندوق الجنوب، معتبرا أن تجربة إعادة الإعمار المتكررة أثبتت أن البلاد لم تخرج بعد من دائرة الخطر، ما يفرض الانتظار في المرحلة الحالية، كما أكد أن هدف رئيس الجمهورية جوزاف عون هو استقرار لبنان وسيادته ووقف الهجمات.
وأضاف أن الاستحقاق الانتخابي المقرر بعد خمسة أشهر مهدد، إذ أشارت الحكومة إلى عدم قدرتها على تطبيق القانون الحالي للانتخاب، مضيفا أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يريد إيضاح القانون ولا تغييره، فيما يؤكد رئيس الحكومة نواف سلام استحالة تطبيقه على أرض الواقع، ما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الانتخابات.
وشدد الجميل على أن مسؤولية بري تتمثل في تصحيح القوانين التي أقرها، وإنقاذ الانتخابات المقبلة، محذرا من أن أي تقاعس من قبل بري أو البرلمان في تعديل القانون الانتخابي الحالي سيؤدي إلى تعطيل الاستحقاق، مؤكدا أنه طرح على نواب المعارضة موضوع عدم إجراء الانتخابات في ظل وجود سلاح غير شرعي في لبنان، وقال إن إجراء انتخابات حقيقية يتطلب سحب ضغط السلاح عن الناس، متسائلا: “أليس الشيعة في الجنوب والبقاع والضاحية تحت ضغط وتهديد السلاح؟”
وأشار الجميل إلى أن بري ورث من الحقبة السابقة برلماناً يمكن السيطرة عليه، معتبرا أن نصاب جلسة البرلمان المقررة الخميس غير مضمون، مشددا على أن بري “لا يريد أن يعبر” عن اللبنانيين في الخارج.
وأوضح أن الكتائب ليست معنية بأي تسوية حول الانتخابات ولن تسير بها، مذكرا بأن بري خالف القانون الداخلي لمجلس النواب من خلال إضافة بنود وزيادة اقتراحات قوانين بغية جذب بعض النواب لحضور الجلسة، وأكد أن “بوصعب مُقرب جدا من بري لذلك أي كلام يصدر عنه يُعبر عن بري لا الرئيس عون.”
ولفت إلى أن كتلة الكتائب هي الوحيدة التي صوتت ضد القانون الانتخابي الحالي، وأن التواصل مستمر مع كل من يشاركهم الرأي في موضوع السلاح والسيادة، مشيرا إلى أنه حتى اللحظة لم يُبرم أي اتفاق مع أي حزب حول الانتخابات.
ووجه التحية لوزير العدل عادل نصار على صبره وعمله الممتاز، مشدداً على موقفه الواضح بأن الكتائب تدعم الثورة السورية وتعارض نظام الأسد، الذي احتفلوا بسقوطه، معربين عن أملهم في تطوير أفضل العلاقات مع النظام السوري الجديد.
ورأى الجميل أن الاتهامات الموجهة إلى نصار بأنه يعرقل ملف السجناء السوريين غير مفهومة، متسائلاً: “هل المطلوب من الوزير التوجه إلى السجون وإخراج السوريين؟”، موضحاً أن نصار يقوم بكل ما يمكن ضمن سقف القانون وباحترام القرارات القضائية، وأكد أن الوزير لن يتخذ أي إجراء خارج القانون، مشيراً إلى أن المطلوب اليوم إخراج محكومين وموقوفين سوريين من السجون، لكن بينهم من قتل عناصر من الجيش اللبناني، وبالتالي يجب احترام فصل السلطات وعدم تجاوز القضاء.
وأوضح الجميل أن أي خطوة تتعلق بالإفراج عن الموقوفين يجب أن تستند إلى قرار قانوني، سواء كان قانوناً لإطلاق السراح أو عفواً أو معاهدة، مؤكداً أن لبنان دولة ديمقراطية تحترم السلطات القضائية. وأشار إلى أن نصار أنشأ محكمة في رومية لتسريع المحاكمات، وأسفرت عن إطلاق سراح عدد من الأشخاص، لافتاً إلى أن بعض المسؤولين يسعون إلى “تبييض وجوههم” على حساب وزير العدل.
وأكد أن حزب الكتائب كان الأقوى في الوقوف إلى جانب الطائفة السنية في لبنان، معتبراً أن هناك أقلاماً مأجورة تحاول تشويه صورة الحزب.
وتساءل الجميل عن ردود فعل اللبنانيين في حال خرج السوريون من السجون، لافتاً إلى أن ما قام به رئيس الجمهورية جوزاف عون في سنته الأولى لم يكن أحد يحلم بالقيام به سابقاً، وأضاف أنه لو كانت لدى عون فعلاً رغبة في دعوة النواب للمشاركة في جلسة البرلمان كما صرح الوزير بوصعب، لكان طلب ذلك شخصياً من الحزب.
وختم الجميل بتوجيه تمنياته للبنانيين بسنة خير وسلام واستقرار، داعياً للحفاظ على العائلة والوحدة الوطنية.
