أعلن أمين الإعلام في حزب الاتحاد السرياني مروان هندي، أنّ “قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1955 بات قانونًا متقادمًا وخارج الزمن السياسي والاقتصادي الراهن”، مشددا على “ضرورة إلغائه الكامل والفوري كخطوة سيادية تعكس مصلحة لبنان الوطنية”.
وأكّد هندي أنّ “هذا القانون يستند فكريًا إلى قرار صادر عن جامعة الدول العربية عام 1945، أي قبل إنشاء دولة إسرائيل بثلاث سنوات، ما يجعله نتاج مرحلة تاريخية انتهت ولم تعد تعبّر عن الواقع اللبناني أو الإقليمي”.
ورأى أنّ “قانون المقاطعة، بصيغته الحالية، يُشكّل عبئًا ثقيلًا لا يتلاءم مع عصر العولمة والانتشار، لا سيما وأنّ لبنان يُعدّ بلد انتشار بامتياز، حيث يعيش ويتفاعل اللبنانيون في الخارج بشكل مباشر أو غير مباشر، مهنيًا واجتماعيًا، مع أفراد ومؤسسات يهودية وإسرائيلية حول العالم، ما يخلق تناقضًا صارخًا بين الواقع الداخلي والواقع الاغترابي”.
وأشار إلى أنّ “تجاوز معظم الدول العربية لهذا النوع من التشريعات يجعل من استمرار لبنان في تطبيقه سببًا إضافيًا لعزلته، ويُظهره متخلّفًا عن ركب محيطه وعن التحولات الكبرى في المنطقة والعالم”.
كما اعتبر أنّ “الأساس الإقليمي الذي وُلد فيه هذا القانون قد تآكل بالكامل، في ظل الانتقال إلى مرحلة “شرق أوسط جديد” عنوانها مسارات السلام والتطبيع، والاتفاقيات الإبراهيمية، فضلًا عن المفاوضات المباشرة القائمة حاليًا بين لبنان وإسرائيل، والتي تفرض حكماً فكّ الارتباط مع تشريعات قديمة لم تعد تعكس الواقع الجيوسياسي الراهن”.
ولفت إلى أنّ “الإبقاء على قانون المقاطعة لا يمكن فصله عن كونه أداة استُخدمت تاريخيًا لقمع الحريات وتصفية الحسابات السياسية، خصوصًا خلال فترات الإحتلال السوري ولاحقًا في ظل الهيمنة الأيديولوجية لحزب الله، معتبرًا أنّ هذا القانون يخدم عمليًا مشروع إبقاء لبنان مخنوقًا ومعزولًا ضمن المحور الإيراني”.
وذكر أنّ “إلغاء قانون المقاطعة ليس إجراءً اقتصاديًا أو تقنيًا فحسب، بل خطوة سيادية بامتياز، تعبّر عن قطع العلاقة مع مرحلة الممانعة السوداء، وإعادة التأكيد على هوية لبنان كدولة حريات، مستقلة القرار، وغير خاضعة لأي محور أو وصاية”.
وفي الخلاصة، أكّد هندي أنّ “قانون مقاطعة 1955 أصبح رمزًا للعزلة والجمود القانوني، وأنّ الإبقاء عليه يعني الإصرار على التخلف عن ركب العولمة وتجاهل دخول المنطقة عصر التحولات الكبرى، مطالبًا السلطة التشريعية اللبنانية باتخاذ قرار واضح وجريء يقضي بالإلغاء الفوري والكامل لهذا القانون”.
