كتب معروف الداعوق في “اللواء”:
يكشف مصدر نيابي وسطي، عن ان رئيس الجمهورية جوزف عون لعب دوراً مهماً في اقناع العديد من النواب الممتنعين عن المشاركة في جلسات المجلس النيابي، الى حضور الجلسة التشريعية بالامس ، عندما دعا منذ ايام النواب لحضور جلسات المجلس النيابي لأنها تتناول مشاريع ومواضيع تهم الشؤون الحياتية للمواطنين، وما نُقل عنه بأن «لغة التحدي لا توصل الى اي مكان، وأن هناك قانون انتخاب ساري المفعول تجري الانتخابات على اساسه»، ما ادى الى تأمين نصاب مريح للجلسة واقرار عدة مشاريع قوانين مهمة، فيما اعتبر المصدر ان ما حصل ادى الى النتائج الاتية:
اولاً، تفكك تجمُّع النواب الذي شكل في الاشهر الماضية، اكثرية نيابية مطالبة بتعديل قانون الانتخابات بما يسمح بانتخاب المغتربين لـ١٢٨ نائباً، بدل حصر انتخابهم بستة نواب فقط، كما هو وارد بالقانون الحالي .
ثانياً، اعادة تموضع القوى النيابية المبعثرة الى وضعها السابق تقريباً، من دون حصول اي طرف على اكثرية تمكنه من تحديد مسار جلسات المجلس او التحكم فيها من طرف واحد.
ثالثاً ، سحب البساط من تحت ارجل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ، وافشال محاولاته لترؤس تحالف اكثرية نيابية، تطيح بالتوازنات الحالية، وتؤثر في الانتخابات النيابية والاستحقاقات المقبلة.
رابعاً، قطع الطريق على اي محاولات لتعطيل الانتخابات،او اجراء تعديلات مطروحة على قانون الانتخاب الحالي بخصوص انتخاب المغتربين، وتثبت اجراء الانتخابات على القانون الحالي.
خامساً، تلاقي دعوة رئيس الجمهورية للنواب للمشاركة بالجلسة التشريعية مع اصرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري على حصر المناقشة بجدول الجلسة، ورفضه مناقشة مشاريع قوانين تعديل قانون الانتخاب المقدمة للمجلس من اكثر من طرف، ونجاحه بإقناع العديد من النواب المعتدلين ، بضرورة انعقاد الجلسة، لإقرار مشاريع القوانين الحيوية، ما يؤشر الى تناغم بين الرئاستين، لرفض تعطيل انعقاد المجلس واجراء الانتخابات النيابية على اساس القانون السائد حالياً.
باختصار، يذهب المصدر الى اعتبار ما حصل بالامس من مؤشرات ووقائع حول انعقاد جلسة المجلس النيابي، بمثابة رد سياسي فاقع على انتقادات و«نكوزات» جعجع والقوات ضد الرئاسة الاولى طوال الاشهر الماضية، وخصوصا بما يتعلق بموضوع نزع سلاح حزب لله، وادارة السلطة عموماً،بالرغم من كل محاولات إنكار ذلك .