عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة البيئة النيابية اجتماعًا برئاسة النائب سيمون أبي رميا، وبحضور وزيرة البيئة تمارا الزين والنائب نجاة عون صليبا، لدراسة اقتراح القانون المتعلق بإعلان حال الطوارئ البيئية المقدم من النائب فؤاد مخزومي.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات وإدارات ومؤسسات رسمية معنية بالكوارث البيئية، منها رئاسة مجلس الوزراء، المجلس الأعلى للدفاع، وزارات الزراعة والداخلية والأشغال، الهيئة العليا للإغاثة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين في الشؤون البيئية.
وأوضح أبي رميا أن النقاش تمحور حول مدى الحاجة لتشريع جديد لإدارة الكوارث البيئية في لبنان، أو الاكتفاء بتطوير القوانين الحالية لتشمل الحالات الطارئة البيئية بشكل أكثر فاعلية. ورأى معظم الحاضرين أن الإطار القانوني القائم كافٍ من حيث المبدأ، مع ضرورة إدخال إضافات متخصصة للقطاع البيئي.
وفي ختام الاجتماع، تقرّر توجيه مراسلات إلى جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، تطلب منها تزويد اللجنة بتقارير مفصلة تحتوي رؤيتها وملاحظاتها على المقترح المطروح، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن بلورة قانون جديد أو تعديل القوانين القائمة، لعرضها لاحقًا على الهيئة العامة لمجلس النواب.
وأشار أبي رميا إلى أن لبنان يواجه اليوم أزمات بيئية متفاقمة تشمل تلوث الهواء والمياه، وانتشار الأوبئة، وتفاقم الجفاف، ما يستدعي وضع خطط طارئة لمواجهتها بشكل يومي. وختم قائلاً: “من الضروري تسريع إقرار القانون المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، والذي لا يزال عالقًا في المجلس النيابي، مع منح الجهات المشاركة مهلة أسبوعين لتقديم مقترحاتها خطيًا، على أن تستكمل النقاشات لاحقًا لاتخاذ القرار المناسب في هذا الملف الحيوي”.
