كشفت مصادر وزارية، عن أن “النقاش كان تقنيًا بحتًا علمًا بأنه خلال الجلسة الحكومية تبيّن أن عددًا غير قليل من الوزراء لم يتمكن من فهم مشروع القانون وكيفية إعادة الودائع فالموضوع المالي شائك وفيه قراءة بالأرقام والحسابات وقد بدت عصيّة على بعضهم”.
وأوضح مصدر وزاري لـ”الجديد”، أننا “نحن أيضًا من المودعين ولدينا أموال في المصارف ولن نقبل بالانتقاص لا من حقوقنا ولا من حقوق اللبنانيين”.
في السياق، أفادت معلومات “الجديد”، بأن “بعض الوزراء اقترحوا تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الملف لكن رئيس الحكومة نواف سلام رفض لتسريع إنهائه وإحالته إلى مجلس النواب، في حين تبنّى وزراء اللقاء الديمقراطي والثنائي الشيعي ونائب رئيس الحكومة طارق متري طرح وزير الإعلام بول مرقص فيما تحفظ باقي الوزراء”.
من جهتها، أشارت معلومات الـMTV، إلى أن “وزراء “القوات” اعترضوا على المبادئ العامة التي أرسي عليها قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع واعتبروه أنه لن يعيد الودائع ولن يؤمّن المحاسبة كما يجب ما يتطلّب مراجعة المبادىء والأرقام قبل البتّ بالنص، وطالبوا بإدخال المساءلة الشاملة والمحاسبة كبند أساسي في القانون وإلا لن يصوّتوا لصالحه، فأجاب سلام “عندما نصل الى المادة الخاصة بهذا الموضوع نضيف هذه الملاحظة”.
وأضافت: “غالبية المداخلات والملاحظات حول قانون الفجوة المالية كانت لوزراء القوات ووزراء العدل والاتصالات والاعلام وأما أكثر مَن دافع عنه هم وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان”.
وتابعت المعلومات: “مقاربة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لم تكن مطابقة لمقاربة وزير الاقتصاد عامر البساط، فالبساط شدّد على ضرورة رسملة المصارف قبل تنقية الأصول غير المنتظمة فيما رأى سعيد أنّ الأولوية هي لتنقية الأصول وتحديد مَن يحق له الحصول على كامل وديعته ومَن لا قبل الدخول في أي رسملة”.