علّق النائب رازي الحاج على مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، واصفًا إياه في بيان بأنه شكل صدمة سلبية للرأي العام بعد ست سنوات من محاولاته المستمرة لمنع شطب الودائع في المجلس النيابي، أبرزها محاولة أحد نواب حركة أمل تحديد سعر الدولار المصرفي عند 25,000 ليرة في جلسة مناقشة موازنة 2024.
وأشار الحاج إلى أن طرح مشروع القانون في أسبوع عيد الميلاد جاء في توقيت غير مناسب، مضيفًا أن ذلك أشبه بتحريك “السكين في جرح المودعين”، وكأنه يعكس إدارة الحكم في لبنان كمهام إدارية بحتة دون تحمل مسؤولية مصير الشعب.
وأضاف أن الأسباب الموجبة للمشروع جاءت ناقصة على أكثر من مستوى، إذ لم تقدّم تبريرًا دستوريًا صريحًا للإجراءات الاستثنائية، ولا سيما تلك المتعلقة بالودائع المصرفية وفرض قيود طويلة الأمد على حقوق مالية مكتسبة، بما يتعارض مع المادة 15 من الدستور التي تحمي الملكية الخاصة، كما تجاهلت طبيعة الودائع كحق ملكية شخصية محمية دستوريًا. وأشار الحاج أيضًا إلى غياب تحديد المسؤوليات عن الخسائر، إذ اكتفت المسودة بإرجاع الأزمة إلى اختلالات عامة وسياسات تراكمية وظروف اقتصادية استثنائية، دون توضيح مسؤولية الدولة أو مصرف لبنان أو المصارف التجارية. كما أشار إلى أن المشروع لم يربط تطبيقه بالتدقيق والمحاسبة، ما قد يؤدي عمليًا إلى منح صك براءة للفاسدين والمتواطئين والمنتفعين في القطاعين العام والمصرفي.
وختم الحاج بأن المسودة غير قادرة على إعادة الودائع أو الثقة، أو حماية الطبقة الوسطى والقطاعات الصناعية والتجارية وصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي، مؤكدًا رفضه التام لها لأنها لا تضع أسسًا للمحاسبة ولا تحرك عجلة الاقتصاد نحو النمو المستدام.