جاء في “نداء الوطن”:
ينعقد اليوم مجلس الوزراء لبحث مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وهو أمر خطير أحدث ترددات واسعة، ويخضع الآن لمراجعة الأطراف السياسية لاتخاذ الموقف منه. وعشية الجلسة، تدارس مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان في اجتماع طارئ مسودة المشروع التي تشي، برأي مصرفيين، بوجود نية مبيتة في تصفية المصارف وهدر حقوق المودعين. وأصدرت الجمعية بعد الاجتماع بيانًا شددت فيه على “أن أي تعافٍ اقتصادي مستدام، وأي إعادة هيكلة فعالة للقطاع المصرفي، لا يمكن أن يتحققا من دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي، وبالدولة كطرف ملتزم بالقوانين وبموجباته التعاقدية والمالية”.
النقاط المرفوضة في مسودة الحكومة
وتوقفت النقاشات عند مجموعة من النقاط المرفوضة، والتي وردت في المسودة، من أهمها:
أولًا- التعاطي مع رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وأعضاء مجالس الإدارة، في المصارف بأسلوب فوقي، والتعامل معهم كأنهم مطلوبون للعدالة. وهذا الأمر غير مقبول، ويدل على وجود سوء نية.
ثانيًا- التعاطي مع شريحة الـ PEP’s (السياسيون والمكشوفون على الشأن العام)، بليونة وغموض وكأن المقصود تأمين مخرج لهؤلاء للتملّص من الالتزامات التي يدّعي مشروع القانون مطالبتهم بها.
ثالثًا- هناك ثغرات في مسألة فرض الغرامات، إذ إنها تتناول على سبيل المثال من حوّل اموالًا في فترة معينة، وتغض النظر عمن سحب ثروات ووضعها في منزله.
رابعًا- تتعاطى الدولة بخفة مع دينها لمصرف لبنان، والبالغ 16.5 مليار دولار، ولا توجد مؤشرات جدية على الاعتراف بالدين وتسديده.
خامسًا- السيولة التي حددتها مسودة المشروع لدفع الودائع ما دون الـ 100 ألف دولار غير متوفرة، ومن غير الواضح كيف ستتوفر.
سادسًا- إجراء محاكاة ضمن المصارف، بناء على ما ورد في المسودة، يظهر أن كل المصارف قد تصل إلى التصفية، جراء الأثقال التي يحاول المشروع تحميلها لها.
سابعًا- إذا كان المشروع يقتبس توجيهات صندوق النقد، ويريد أن يصفّر رساميل المصارف (Zero Equity) فإن السؤال المطروح لماذا لا يصار إلى تطبيق المبدأ نفسه على مصرف لبنان أولًا؟
فجوة نزع السلاح
سياسيًا، لم تمرّ رسالة رئيس الحكومة نواف سلام سريعًا لكن بدلالات سياسية وأمنية عميقة، حين أعقب لقاءه رئيس الوفد اللبناني إلى اجتماعات “الميكانيزم” السفير سيمون كرم بإطلاق مهلة أيام للإعلان عن انتهاء الجيش اللبناني من خلو منطقة جنوب الليطاني من السلاح والمسلحين، والانتقال إلى المرحلة الثانية شمال الليطاني. هذا التسريع، بحسب مصدر سياسي رفيع تحدث لـ “نداء الوطن” جاء محمّلًا بهدفين متوازيين ومترابطين: الأول، توجيه إشارة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن لبنان يحوّل التعهدات إلى التنفيذ الفعلي في ملف حصرية السلاح، وأن الدولة اللبنانية، عبر مؤسساتها الشرعية، ملتزمة بخارطة الطريق الموضوعة، على قاعدة أن يقابل هذا الالتزام بخطوات إسرائيلية مقابلة، وفق معادلة “خطوة مقابل خطوة” التي تشكل اليوم الإطار الواقعي الوحيد لإدارة هذا المسار المعقد. أما الهدف الثاني، فمرتبط مباشرة بنتائج الاجتماع الرباعي الذي عقد في باريس وضم الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، ونائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس، والمبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان، إلى جانب قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث تبلورت قناعة مشتركة بضرورة الإسراع في دعم الجيش اللبناني لتمكينه من الانتقال إلى المرحلة الثانية من الانتشار وضبط الأمن شمال الليطاني.
هذا الربط بين الإعلان السياسي والتقدم الميداني انطلق من معادلة واضحة جرى التداول بها بصراحة في باريس، مفادها أن أي دعم دولي نوعي وفعّال للمؤسسة العسكرية سيكون متزامنًا مع خطوات عملية في اتجاه حصرية السلاح بيد الدولة، ومع بدء التنفيذ الفعلي في شمال الليطاني. فالجهات الدولية المعنية، وخصوصًا تلك المشاركة في الاجتماع الرباعي، باتت تنظر إلى الجيش اللبناني باعتباره الركيزة الوحيدة القادرة على ملء الفراغ الأمني ومنع الانزلاق نحو الفوضى، لكنها في المقابل تربط مستوى الدعم وحجمه ونوعيته بمدى قدرة الدولة على اتخاذ قرارات سيادية واضحة وتنفيذها على الأرض. ومن هنا، فإن الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى جنوب الليطاني يشكّل، في الحسابات الدولية، نقطة تحوّل تفتح الباب أمام تسريع تقديم مساعدات نوعية، سواء على مستوى العتاد أو التدريب أو القدرات اللوجستية، بما يسمح للجيش بمواكبة التحديات المتزايدة.
وفي هذا السياق، يبرز البعد الزمني كعنصر حاسم في المقاربة المطروحة، إذ تشير المعطيات إلى أن العام 2026 سيكون مفصليًا على صعيد هيكلية وانتشار الجيش اللبناني، مع تركيز خاص على عمليات التطويع لرفع عديده، بحيث يصل عدد العسكريين المنتشرين في منطقة جنوب الليطاني إلى نحو 15 ألف عسكري مع نهاية 2026. هذا الهدف مرتبط بانتهاء مهام “اليونيفيل”، ما يفرض على الدولة اللبنانية الاستعداد المسبق لملء أي فراغ محتمل بقواتها الذاتية. وعليه، فإن التسريع الذي يقوده رئيس الحكومة اليوم لا يمكن فصله عن رؤية أوسع تهدف إلى إعادة تثبيت دور الدولة كضامن وحيد للأمن، وإقناع المجتمع الدولي بأن لبنان، رغم أزماته، لا يزال قادرًا على الإمساك بزمام المبادرة إذا توافر له الحد الأدنى من الدعم المشروط بالفعل لا بالوعود.
أسبوع حاسم وإعلانان
في سياق متصل، أبلغت أوساط سياسية “نداء الوطن” أن لبنان أمام أسبوع حاسم حيث المطلوب إعلانان من الآن وحتى نهاية العام الحالي: إعلان الجيش أنه لم يعد هناك سلاح جنوب الليطاني، وإعلان من “حزب الله” أنه خرج من جنوب الليطاني.
وقالت إن ترحيل انعقاد مؤتمر دعم الجيش إلى شباط أتى ارتباطًا بلقاء الرئيس الأميركي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آخر الشهر الجاري .
ولفتت إلى “أن هناك شيئًا ما متوقع في كانون الثاني المقبل هو: إما أن تنجز الدولة حصر السلاح أو تتولى إسرائيل المهمة”.
غراهام و”عمل عسكري” ضد “الحزب”
إلى ذلك، دعا السيناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام خلال زيارته إسرائيل، إلى عمل عسكري ضد “حزب الله” إذا لم يسلّم سلاحه.
وتحدّث عن أنه إذا رفض “حزب الله” التخلّي عن سلاحه الثقيل، سيكون علينا أن ننخرط في عمليات عسكرية بالتعاون مع لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة… للقضاء على “حزب الله”.
