“الغموض غير البنَّاء” هو عنوان مسودة قانون معالجة الفجوة المالية”. أُشبعت المسودة درسًا وتمحيصًا قبل أن تصل إلى طاولة مجلس الوزراء، والصورة المتخذة أثناء تلاوة بيان المسودة حملت دلالة بارزة: الوزير ياسين جابر عن الرئيس نبيه بري، والوزير عامر البساط عن الرئيس سلام، وحاكم مصرف لبنان عن رئيس الجمهورية، فكيف سيتحرك الوزراء في ظل هامش ضيق؟
تقول المعلومات إن نقاشًا حادًا ستشهده الجلسة، وأن اجتماعات كثيفة شهدتها عطلة نهاية الأسبوع ضمت وزراء متخصصين، ولو كانوا غير معنيين، وستظهر هذه النقاشات في خلال الجلسة التي لا يستبعد متابعون أن تشهد مفاجآت؟
أبرز الإعتراضات جاءت من جمعية المصارف التي تحاول الضغط لثني الحكومة عن إقرار القانون.
تبقى علامة إستفهام كبرى وهي : ما هو موقف الهيئات المالية الدولية ولاسيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؟ وهل هناك تنسيق معهما أو ” قبة باط” تتيح للحكومة السير بهذا القانون المثير للجدل والنقاش؟ غدًا لناظره قريب، فحتى لو مر القانون في مجلس الوزراء، كيف سيتلقف مجلس النواب كرة النار؟
