لجنة المصارف: القانون بصيغته الحالية مخالف للدستور 5 Jan 2026 أفادت معلومات “الجديد” بانتهاء اجتماع لجنة المصارف مع تأكيد أن القانون بصيغته الحالية مخالف للدستور ويضر بالاقتصاد فيما تميل بعض المصارف ولا سيما الصغيرة والمتوسطة إلى التصعيد.