صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية بيان أكدت فيه أنه، وبعد اختتام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار التحقيق الأوّلي في ملف المدعو أبو عمر وإحالته إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش تمهيدًا للادعاء على المتورطين، تبيّن بشكل قاطع أن كل ما جرى تداوله عن وجود علاقة لأبو عمر بحزب القوات اللبنانية أو برئيسه سمير جعجع أو بالنائب غسان حاصباني أو بمساعد الأمين العام لشؤون الانتخابات جاد دميان، هو كلام كاذب ومفبرك ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة.
وأوضح البيان أن التحقيقات القضائية الرسمية أثبتت عدم وجود أي صلة، من قريب أو بعيد، للقوات اللبنانية بهذا الملف، ما ينسف بالكامل الروايات التي جرى تسويقها بهدف التشهير بالحزب وضرب صدقيته والزجّ به زورًا في قضية لا علاقة له بها.
وحمّلت القوات اللبنانية المسؤولية الكاملة للجهات والوسائل الإعلامية التي شاركت في ما وصفته بـ«التضليل الإعلامي»، مسمّية عددًا من الصحف والمواقع والمنصات والقنوات التلفزيونية، إضافة إلى عدد من الأشخاص، معتبرة أن ما صدر عنها يندرج في إطار نشر الأخبار الكاذبة وتضليل الرأي العام والاستخفاف بالحقيقة وهيبة القضاء.
وختم البيان بالتأكيد أن الحقيقة باتت مثبتة قضائيًا، داعيًا الوسائل الإعلامية والشخصيات العامة إلى توخّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها، لا سيما في ظل ما وصفه بحملات ممنهجة وأكاذيب تستهدف القوات اللبنانية ورئيسها ومسؤوليها خدمةً لأجندات سياسية مكشوفة.
