اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن “من سخرية القدر أنّ من حرم اللبنانيّين من الكهرباء وأساء إدارة هذا القطاع يحاضر اليوم في العفّة، وقد رأينا من خلال التدقيق الذي أجراه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أنّ الكهرباء تشكّل ٢٤ مليار دولار من الفجوة الماليّة”.
وقال في حديث للـmtv: “لماذا يركّز إعلام الممانعة على الكهرباء، بينما تسلّم الوزير صدّي القطاع وهو في أسوأ حال، على صعيد الجباية والصيانة والشبكات والمعامل؟ وهل محور الممانعة والتيّار الوطني الحر هما الجهة الصالحة لإدانة الآخرين في هذا الملفّ؟”
كما تابع جعجع: “شهدنا، في أقلّ من سنة، تحسّناً في التغذية الكهربائيّة بلغت نسبة ١٥ في المئة كمعدّل، وهي بلغت نسبة أعلى في المناطق التي تحسّنت فيها الجباية، والأهمّ أنّ الوزارة حقّقت ذلك من دون أن تحتاج إلى سلفة خزينة، وهو ما اعتادت الوزارة، في عهودٍ سابقة، أن تقوم به بشكلٍ دوري، فوصلنا في الفجوة الماليّة الى ما وصلنا اليه”.
وشدد جعجع على أنّ “الوزارة كانت بؤرة للفساد، والجميع يعرف أنّ الكثير من المعاملات كانت تستوجب دفع رشاوى لكي تسلك طريقها نحو الإنجاز، وهو ما لا يحصل اليوم بعد تنظيف الوزارة من المستشارين الذين زرعهم جبران باسيل”.
ولفت جعجع الى أنّ “الحاجة اليوم، من أجل المضيّ قدماً في تحسين القطاع، الى إنشاء معامل إنتاج وإعادة تأهيل الشبكة، وهو أمر يحتاج الى شركات تستثمر في هذا المجال، وقد أبدت شركات عدّة رغبتها بذلك، لكنّ هذا الأمر غير متاح حاليّاً في ظلّ عجز الدولة عن إعطاء ضمانة سياديّة، بالإضافة الى رفض أيّ دولة تقديم مساعدة قبل إنجاز ملفّ حصريّة السلاح”.
ورأى أنّ “هذا كلّه، ناهيك عن تفريغ مؤسسة كهرباء لبنان من موظفيها، لا يعني أنّه ليس بالإمكان تحقيق المزيد من التحسّن، خصوصاً بعد انطلاقة عمل الهيئة الناظمة خلال شهرين، ولكنّ الأمر لا يتحقّق بسحر ساحر ولا، بالتأكيد، بسحر ندى البستاني، والأهمّ أنّ ما تحقّق لا يحمّل الدولة ولا المواطن أعباء ماليّة إضافيّة كما كان يحصل”.
