بذكرى مرور عام على انتخاب العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية. أعاد عون التأكيد على انو هوي المؤتمن على الدستور والأمين على خطاب القسم. حكي اللّبنانيين بصراحة وواقعية، وحط إيدو مباشرة على جرح البلد: سلاح الحزب.
السلاح لازم يكون حصري بيد الدولة، والقرار اتّخذ بمجلس الوزراء، والجيش عم ينفّذ حسب الإمكانات والظروف.
دور السلاح خارج الدولة انتهى، وبقاؤه صار عبء مش بس على بيئته، بل على لبنان كلّه.
وحان الوقت نغلّب منطق الدولة على منطق القوة.
هالكلام إجا بنفس توقيت زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على بيروت.
الزيارة كان عنوانها تطوير العلاقات الاقتصادية، بوقت الشعب الايراني ميّت من الجوع بسبب سياسات نظامو يللي قرر يساعد شعبو بـ٧ دولار واجا عراقجي يحكينا عن تعاون اقتصادي!
بس اللافت إنو ملف السلاح ما انفتح بشكل مباشر غير انو وزير الخارجية الايراني اصر على استمرار دعم ايران لحزب الله. والتضييق على الإيرانيين من الجانب اللبناني بلّش من المطار. شو بدو يحاول يقول عراقجي من بعد ما مُمنع من ادخال 4 شنط من دون تفتيشها على الأراضي اللبنانية.
يعني السلطة وجهتلو أول رسالة من قبل ما يدعس بالأراضي اللبنانية. ما في تراخي وقوانيننا بدكن تحترموا وتلتزموا فيها. وتمريقات ومخالفات هيك وهيك ما بقى في. والسلطات الأمنية هي يلي بتسيطر على كل مرافئنا وكل أراضينا.
سنة 2026 رح تكون سنة الخلاص متل ما سماها الرئيس عون. ويبدو سنة التخلّص من كل مين بجرب يزعزع استقرار لبنان الجديد.
