أعلن رئيس مجلس الإدارة ومدير عام مرفأ بيروت، مروان النفّي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، التزام مرفأ بيروت رسميًا بقانون الشراء العام.
وأشار النفّي إلى أن الهدف منذ استلام مجلس الإدارة مهامه قبل شهرين كان إعادة المرفأ إلى العمل المؤسسي السليم وفق مبدأي الشفافية والحوكمة. وأضاف أن معالجة المشكلات المتراكمة انعكست بسرعة على الأداء، حيث سجل المرفأ رقمًا قياسيًا في حجم المناولة يوم 14 كانون الأول الماضي بـ12 ألفًا و800 حاوية، إضافة إلى رقم قياسي شهري بلغ 103 آلاف حاوية خلال كانون الأول، وهو الأعلى منذ عام 2019، ما انعكس مباشرة على مضاعفة الإيرادات الأسبوعية المحوَّلة إلى الخزينة اللبنانية.
وأكد النفّي أن إدارة المرفأ اعتمدت الشفافية في العمل من خلال تعيين خبراء ماليين وتقنيين لتقييم الوضع المالي والتقني، تمهيدًا لإطلاق مناقصة عالمية ومواكبة أعمال المرفأ بواسطة شركات تدقيق، مشيرًا إلى أن المرفأ لم يخضع لأي تدقيق في حساباته منذ أكثر من عشر سنوات، ولأول مرة تم إنشاء لجنة تدقيق داخلي بدأت عملها فعليًا.
وأضاف أن توجه المرفأ أصبح واضحًا نحو الشفافية والحوكمة وحفظ المال العام، بما يضمن أفضل أساليب الإدارة وتحفيز القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى تقديم أول دفتر شروط للرصيف رقم 16 إلى هيئة الشراء العام، داعيًا إلى العمل الجماعي والتكامل لتعزيز دور المرفأ الحيوي.
من جهته، شدد الدكتور جان العلية على أن الالتزام بقانون الشراء العام معمول به قانونيًا منذ إقراره من مجلس النواب، وأن الهدف من إعلان التزام المرفأ بالقانون هو ضمان تطبيقه فعليًا وليس تركه حبراً على ورق. وأكد أن تطبيق القانون لا يشكل عائقًا أمام تطوير تنافسية المرفأ، بل يعزز دوره كمرفق محوري للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن وجود هيئة الشراء العام في المرفأ يضمن الإشراف الرقابي ودعم تطبيق القانون بما يعزز الإيرادات المستدامة والإنتاجية الحقيقية.
