“مشروع قانون الفجوة المالية لن يمر ولو اضطرينا نروح للاضراب المفتوح”. هالكلام قالو نقيب المحامين عماد مرتينوس وبيعكس حجم الرفض النقابي والشعبي والحزبي لمشروع قانون كل همو شطب اموال المودعين وضرب القطاع المصرفي خدمة لأهداف مشبوهة.
ما حدا ممكن يفهم كيف ببلد طبيعي بيجيبو شخص بمجلس ادارة مؤسسة مالية دولية بلاك روك وهيي بتحمل سندات يوروبوندز على الدولة اللبنانية، وبيعينوه وزير اقتصاد وبيكلفوه يحضر مشروع قانون الفجوة المالية تا يشطب اموال المودعين وديون الدولة الن خدمة لبلاك روك.
الاساس بأي قانون لمعالجة الفجوة المالية هوي اعادة اموال المودعين، وحاكم مصرف لبنان مشكور بمؤتمرو الصحافي الاخير لما اوضح انو في ديون على الدولة بتتجاوز ال50 مليار دولار ويمكن 60 مليار دولار لمصرف لبنان بموجب دفاتر وحسابات دقيقة، وهيدي هيي اموال المودعين يللي لازم الدولة تردها لمصرف لبنان تا يردها للمصارف يللي بدورها بتردها للمودعين.
المشكل الكبير بمشروع قانون الفجوة المالية الفضيحة يللي عملو عامر البساط انو حاول يشطب ديون الدولة ويبّرئ ذمة كل الحكومات والسياسات المالية السابقة خدمة لأجندات خارجية، واجا حاكم مصرف لبنان كريم سعيد تا يرجع يصوّب البوصلة ويحمّل الدولة مسؤولياتها لأنو ما في شي اسمو خسائر بل هودي ديون عالدولة للمودعين.
اليوم الاكيد انو هالمشروع ما رح يمرق وهيدي مسؤولية كل نايب… ويا ويلو اي نايب بيقبل بشطب اموال المودعين من الحساب العسير الجايي بالانتخابات المقبلة…
