أكد الحزب التقدمي الاشتراكي دعمه الكامل للمطالب المحقّة التي رفعتها روابط التعليم الرسمي والمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، دفاعاً عن الحقوق المشروعة للأساتذة والمعلمين والمتقاعدين في القطاع العام.
وأشار الحزب في بيان إلى أن تحسين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، وضمان الحقوق في الدوامين الصباحي والمسائي، ليست مطالب فئوية، بل تشكّل أساساً لحماية كرامة العاملين في القطاع التربوي والإداري، وصون الاستقرار الاجتماعي وضمان استمرارية المرفق العام، لا سيما المدرسة الرسمية التي تُعد ركناً أساسياً من ركائز العدالة الاجتماعية. وأكد الحزب ضرورة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة منصفة.
وشدد على أهمية الإسراع في اعتماد الحلول العادلة ضمن مناقشة الموازنة العامة، بما يلبّي الحد الأدنى من المطالب المشروعة ويحول دون الوصول إلى إضراب مفتوح وما قد يترتب عليه، لافتاً إلى أن التحركات المطلبية الحالية مشروعة ومحقّة، خصوصاً في ظل ارتفاع واردات الدولة سنوياً.
وختم الحزب داعياً إلى إنصاف موظفي الدولة وفتح قنوات حوار مباشرة مع روابطهم لضمان حقوقهم ومعالجة الثغرات كافة.