رأى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في كلمة خلال جلسة مناقشة الموازنة، أن “هذه موازنة الغياب عن الاستثمار وإعادة الإعمار، وترْك المناطق المتضرّرة فريسة لقرار دوليّ غير ضامن”.
وقال باسيل: “إنّها موازنة “تأجيل مقنّع” لمشكلة القطاع العام وهروب سياسي من إعادة هيكلته، فلا تحسين لرواتب الموظفين من عسكريين وأساتذة وقضاة وموظفي قطاع عام رغم التآكل الحاد للأجور، بل حديث فقط عن “دراسة” و”إمكانية” والنتيجة تحميل الموظف كلفة الجمود”.
وشدد على أن “لبنان لا يحتاج إلى المحاسبة الدفترية بل إلى عقد سياسي – اجتماعي – مالي جديد، وهذه الموازنة لا تقاربه بل تؤجّله”.
كما أضاف: “عدم انعكاس قانون الفجوة المالية على الموازنة يؤكّد أنّ قوانين الفجوة وإعادة الهيكلة وُضعت مع معرفة الحكومة أنّها لن تُقرّ، وإذا أُقرّت فهي لن تنفّذ ووضعتها فقط “لتشيلها عن ضهرها” ولتقول للمجتمع الدولي “إنّها عملت اللي عليها”.
من جهة ثانية، حمّل باسيل “الحكومة مسؤوليّة تطيير انتخابات المنتشرين وخلق حجّة تأجيل الانتخابات شهرين لتُجرى في الصيف بوجود أقلّ من 5 في المئة من المنتشرين”، مؤكدا أن “هذا الموضوع لن يمرّ خلسة”.