أعربت نقابة المالكين عن قلقها وأسفها إزاء انهيار مبنى جديد في مدينة طرابلس، مشيرة إلى حجم الإهمال والتقصير الفاضح من قبل الدولة اللبنانية تجاه سلامة المواطنين وأمنهم السكني، ومتمنية أن تثمر عمليات الإنقاذ عن العثور على أحياء تحت الأنقاض.
واعتبرت النقابة أن هذا الانهيار ليس حادثًا معزولًا، بل حلقة إضافية في سلسلة طويلة من الكوارث المتوقعة نتيجة غياب أي سياسة وقائية، وعدم قيام الجهات الرسمية المعنية بواجباتها الأساسية في مسح الأبنية المهددة بالانهيار، وإخلائها، وتأمين بدائل سكنية لائقة وآمنة، أو حتى اتخاذ إجراءات طارئة تحد من تفاقم المخاطر.
وتساءلت النقابة عن المدة التي ستبقى فيها هذه المباني “قنابل موقوتة” مزروعة بين الناس، وعن سبب استمرار الدولة في موقف المتفرج، مستغنية عن مسؤولياتها الدستورية والإنسانية، مؤكدة أن المسؤولية الأولى في كوارث الانهيار تقع على عاتق الدولة التي تمتلك سلطة التشريع والتنفيذ والرقابة لكنها تغيب عندما يكون المطلوب حماية الأرواح.
وطالبت النقابة بإطلاق مسح وطني شامل للأبنية الآيلة للسقوط، واتخاذ قرارات فورية بالإخلاء عند الحاجة وفق تقارير هندسية واضحة وشفافة، وإيجاد بدائل سكنية تحفظ كرامة وسلامة السكان، ووضع خطة وطنية لمعالجة ملف الأبنية المهددة سواء المؤجرة أو المصادرة، بعيدًا عن الترقيع وردود الفعل المتأخرة.
وختمت النقابة بيانها محذرة من أن استمرار هذا الإهمال يرقى إلى مستوى المسؤولية المباشرة عن أي فاجعة مقبلة، مؤكدة أن الأرواح التي تُزهق تحت الركام ليست أرقامًا في نشرات الأخبار، بل ضحايا لدولة غائبة عن واجبها الأساسي في حماية مواطنيها.