أعلنت تصريحات لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت استبعاد تحرّك مجلس الاحتياطي الفيدرالي سريعاً لتقليص ميزانيته العمومية، حتى في حال تولّي كيفن وارش، المعروف بانتقاده مشتريات البنك المركزي من السندات، رئاسة المجلس.
وأكد بيسنت، في مقابلة ضمن برنامج “صنداي مورنينج فيوتشرز” على شبكة فوكس نيوز، أنّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يستغرق ما يصل إلى عام لاتخاذ قرارات تتعلّق بميزانيته العمومية، مشدداً على أنّ وارش سيكون رئيساً مستقلاً إلى حدّ كبير.
وأضاف بيسنت أنّ “القرار سيُترك لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن ما يريد القيام به في ما يتعلّق بالميزانية العمومية”، معتبراً أنّه لا يتوقّع اتخاذ إجراءات سريعة في حال الانتقال إلى نظام احتياطيات وافرة، وهو ما يتطلّب ميزانية عمومية أكبر، لافتاً إلى أنّ المجلس سيترّيث على الأرجح وقد يحتاج إلى عام على الأقل لحسم توجهه.
ويُذكر أنّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسّع ميزانيته العمومية بشكل كبير خلال الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19 لخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، لتبلغ ذروتها عند نحو تسعة تريليونات دولار في صيف 2022، قبل السماح بتقليص حيازاته ضمن عملية تُعرف بالتشديد الكمي، وصولاً إلى نحو 6.6 تريليونات دولار في أواخر عام 2025.