عقد المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في المستجدات، أصدر بيانًا تناول فيه الملفات المالية والسيادية.
ففي الشق الاقتصادي، رفض المكتب السياسي الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة على أسعار المحروقات والضريبة على القيمة المضافة في ظل الأوضاع المعيشية الخانقة، معتبرًا أن ما أُعطي للموظفين أُخذ منهم بالمقابل عبر الضرائب. وشدد على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتحسين الجباية، وإقفال مزاريب الهدر والتهريب، وإطلاق تقييم شامل لأداء الإدارة اللبنانية بهدف إعادة هيكلتها وتفعيلها، بما يضمن عدالة ضريبية وضبطًا للمالية العامة واستدامة في الإيرادات من دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأكد الحزب أن كتلة نواب الكتائب ستصوّت ضد أي زيادات ضريبية من هذا النوع في مجلس النواب.
أما في الملف السيادي، فاعتبر المكتب السياسي أن مسألة السلاح غير الشرعي لم تعد تحتمل التأجيل أو التبرير، مطالبًا بتسليم سلاح حزب الله إلى الدولة اللبنانية فورًا ومن دون شروط. ورأى أن استمرار وجود منظومة عسكرية خارج الشرعية يشكل انقلابًا دائمًا على الدستور ومصادرة لقرار الحرب والسلم، ويضع لبنان أمام أخطار تفوق قدرته على التحمل.
ودعا الحزب الدولة اللبنانية إلى الإسراع في حصر السلاح بيدها على كامل الأراضي اللبنانية، ومواكبة الجهود الرامية إلى إنجاح مؤتمر دعم الجيش عبر توفير غطاء سياسي واضح يمكّن المؤسسة العسكرية من أداء دورها كاملًا.