أكدت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي، أن “التأثير المباشر لزيادة أسعار البنزين التي أقرت أخيرًا لزيادة رواتب القطاع العام، على أسعار السلع يبقى محدوداً، نظراً إلى اختلاف حجم استهلاك البنزين بين مؤسسة وأخرى، ما يجعل من الصعب تحديد نسبة دقيقة منذ الآن، مشيراً الى أنّ التأثير لن يكون كبيراً، ولن يصل إلى 10 في المئة و15 في المئة كما يُشاع، بل يُقدَّر أن يصل الى نحو 2% كحد أقصى”.
وقال بحصلي في بيان: “أما بالنسبة لرفع الضريبة على القيمة المضافة من 11 في المئة إلى 12 في المئة، فإنّها ستؤدي نظرياً إلى رفع أسعار السلع بنسبة 1 في المئة”.
كما رأى أنّ “المشكلة لا تكمن في الزيادة المقترحة بحد ذاتها، بل في فرض الضرائب بصورة عشوائية على المصاريف التشغيلية للمؤسسات. وذكّر بأنّ وزارة المالية سبق أن وعدت مراراً بعدم اعتماد هذا الأسلوب الضريبي، إلّا أنّها، وللأسف، عادت إلى النهج نفسه الذي كان معتمداً في الحكومات السابقة”.
واعتبر بحصلي أنّ “رفع الضريبة على القيمة المضافة 1%، ستؤدي نظرياً إلى رفع أسعار السلع بنسبة 1 في المئة، غير أنّ المشكلة تكمن في انعكاسها على مجمل المصاريف التشغيلية، ما يجعل الزيادة الفعلية أعلى”.