أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أنّ مقاربتها لملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية قامت منذ البداية على أسس “واضحة وشفافة وعادلة”، تضمن حق كل أستاذ مستحق بالتفرغ من دون أي تدخل، وتصون مساره المهني، مؤكدة أن انتظام التفرغ شرط أساسي لصحة الجامعة واستقرار بنيتها التعليمية والبحثية والتزامها معايير ضمان الجودة.
وأوضحت أنّ تراكم أعداد المتعاقدين بالساعة على مدى أكثر من عقدين وضعهم أمام أوضاع مهنية ومالية غير مستقرة، سواء لجهة ضعف المداخيل أو غياب الضمانات الاجتماعية والتقاعدية، معتبرة أن استمرار هذا الخلل البنيوي يمسّ بمعايير الاستقرار الأكاديمي ويُضعف القدرة على ضمان الجودة في مؤسسة تعليم عالٍ عامة.
وأشارت إلى أنها عملت منذ تسلمها الوزارة على إعداد مشروع مرسوم يعيد الانتظام السنوي للتفرغ وصلاحية القرار إلى مجلس الجامعة، إلا أنّ المشروع اصطدم بعائق قانوني، ما دفعها إلى فتح الملف كاملاً رغم تعقيداته. ولفتت إلى أنّ المسار بدأ باستمارة موحّدة وُزّعت في آب 2025 للراغبين بالتفرغ للعام 2025–2026، وجُمعت عبر العمداء ورُفعت في تشرين الثاني 2025، ثم خضعت لمراجعة استناداً إلى معايير محددة أبرزها النصاب، حاجات الكليات والاختصاصات النادرة، والتطابق بين الاختصاص والكلية، وهي معايير تبناها مجلس الوزراء.
وبيّنت أنّ لائحة أولى ضمّت 1383 اسماً رُفعت إلى مجلس الوزراء، الذي أوصى بمعالجة الخلل في التمثيل الطائفي ضمن المعايير، فأُضيف معيار الإنصاف وخُفّضت بعض الأنصبة. ثم رُفعت لائحة محدّثة تضم 1653 اسماً بتاريخ 16 شباط 2025، حيث أقرّ المجلس العدد وقرّر توزيع الأسماء على أربع دفعات وفق قواعد الأقدمية وحاجات الكليات والإنصاف، على أن يبدأ تطبيق التفرغ في 1 أيلول 2026، مع الأخذ في الاعتبار حالات التقاعد وعدم تطابق الاختصاص.
وأكدت كرامي أنها لم تُدخل أو تُخرج أي اسم خلافاً للمعايير، ولم تُناقش أي حالة فردياً خارج الأطر المحددة، مشددة على أنّ المعدل الوسطي للنصاب في اللائحة يبلغ 276.2 ساعة، في ظل نمو أعداد الطلاب، ما ينفي وجود فائض.
وختمت بالتشديد على فتح باب المراجعات الخطية والتظلم بعد إعلان الأسماء ضمن مهلة محددة، مجددة التزامها إخراج الملف من الاستنسابية وترسيخ آلية مؤسساتية شفافة تضمن العدالة والاستقرار الأكاديمي، وداعية القوى السياسية إلى دعمه وإبعاده عن التجاذبات.