كتبت نورما أبو زيد في “نداء الوطن”:
على وقع التوتّرات الإقليميّة المتصاعدة، عاد هاجس الحرب ليخيّم على الداخل اللبنانيّ، من بوّابة السؤال الأكثر حساسيّة: هل يقف “حزب اللّه” على الحياد، لو اشتعلت المواجهة بين واشنطن وطهران؟
في هذا المناخ الملبّد، وتعليقًا على معلومات “نداء الوطن” التي أشارت إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي، نقل إلى أركان السلطة، ضمانات من “حزب اللّه” بعدم الانخراط في أيّ حرب إسناد لإيران إذا ما تعرّضت لضربة أميركية، اعتبر سلام أنّ هذه الضمانات لو حصلت فهي موضع ترحيب، لكنه لا يُخفي قلقه حيال الإشارات المتناقضة بين تطمينات كهذه، والمواقف العلنية للأمين العام لـ “حزب اللّه” الشيخ نعيم قاسم، الذي أعلن صراحةً أن “الحزب” لن يكون على الحياد إذا تعرّضت إيران لضربة.
وهل يعني ذلك أنّ لبنان الرسميّ يجد نفسه مجدّدًا على تخوم حرب إسناد لا يملك قرار اندلاعها، ولا أدوات منعها؟
يختصر سلام حدود السلطة في لحظة إقليمية فائقة الحساسيّة عبر قوله بوضوح لا لبس فيه: “لا سيطرة لنا على مجريات العلاقات الإيرانية-الأميركية”. لكنه في الوقت نفسه يحمل نداءً وطنيًا، يدعو فيه “حزب اللّه” إلى عدم أخذ البلد إلى مغامرة جديدة. ويضيف في هذا الإطار: “مغامرة غزة كانت كلفتها كبيرة على لبنان، ونتمنى ألّا نُجرّ إلى مغامرة جديدة”.
وعن استكمال مسار حصر السلاح، أكّد رئيس الحكومة أنّ مجلس الوزراء ماضٍ في قراره، من دون تردّد أو مواربة، باعتباره خيارًا سياديًا لا رجعة عنه. غير أنه يقرّ بأن وتيرة التنفيذ شمال الليطاني ترتبط بجملة عوامل، من بينها نتائج مؤتمر دعم الجيش اللبناني المرتقب في باريس الشهر المقبل، الذي يُبدي سلام تفاؤلًا حيال فرص نجاحه، لافتًا إلى أن الدول الداعية إليه، الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، ستكون حريصة على توفير مقوّمات إنجاحه.
وفي ما خصّ الانتخابات النيابية، لا يملك الرئيس سلام جوابًا حاسمًا عمّا إذا كانت ستُجرى في موعدها أم سيطولها التأجيل. يقول إن الحكومة أنجزت كلّ ما يقع ضمن صلاحياتها، ووضعت الاستعدادات الإدارية واللوجستية في مسارها الصحيح، غير أن كيفية تطبيق الدائرة 16، وآلية اعتماد البطاقة الممغنطة، هما نقطتان تحتاجان إلى تدخل المشترع.
وفي هذا الإطار، يقول سلام إنّ الحكومة جاهزة فورًا لإجراء الانتخابات في موعدها بناءً على القرارات التي صدرت عن وزارة الداخلية، أمّا في ما خصّ الدائرة 16 وآلية اعتماد البطاقة الممغنطة، فعلى المجلس النيابي إزالة الغموض بشأنها في حال أراد تطبيقها. ويضيف بنبرة حاسمة أنّ “الحكومة أتمّت الجهوزية، وأنّ الجهة الوحيدة القادرة دستوريًا على تأجيل الاستحقاق الانتخابي هي مجلس النواب”.